تغییر شغل و تغییر در عین مستاجره

رای خلاصه جریان پرونده درتاریخ 1387/07/04 آقایان س.ع.الف. وسید ح. وخانمها ب. و ب. وب. همگی غ. با وکالت آقای س.م.ع. آ. دادخواستی به طرفیت آقای ع. خ.الف. به خواسته تخلیه یکباب مغازه به نشانی --‌- تقدیم دادگستری دزفول نموده و وکیل خواهانها توضیح د اده است که باتوجه به محتویات پرونده کلاسه 571-5/84 وسایر مدارک پیوست سالهای متمادی است که خوانده ملک متعلق به موکلین را که یکباب مغازه به نشانی فوق الذکر می باشد بعنوان اجاره دراختیار دارد اخیرا اقدام به تغییر بنیادی ساختمان مغازه نموده واین در حالی است که هیچگونه اذن واجازه ای از موکلین نگرفته است لذا با استناد به بند 8 ماده قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 1356 « ظاهرا منظور بند 8 ماده 14 قانون باشد »; خوانده در مورد اجاره تعدی وتفریط نموده وتقاضای تخلیه مورد اجاره رادا رد .رسیدگی به شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی دزفول ارجاع می گردد . خوانده طی لایحه ای اعلام میدارد که اولا خواهان خود را به عنوان وکیل دیگر خواهانها معرفی کرده ولی وکالت نامه ای ارایه نداده است علاوه بر آن در متن دادخواست تغییر در اساس ملک عنوان شده است به عرض می رساند بنده صرفا بهینه سازی از جهت کاشی نمودن ملک را انجام داده ام وتغییر اساسی مورد انکار می باشد ضمن اینکه پدرم وبنده هیچگونه اجاره نامه ای باخواهان نداشتیم و نداریم ، دادگاه پس از پاره ای اقدامات قضایی ازجمله ارجاع به کارشناس واخذ نظر کارشناس بشرح دادنامه شماره 377 - 1388/05/01 بااین استدلال که حسب نظر کارشناس خوانده تعمیرات کلی درساختمان به وجود آورده به طوری که حالت فیزیکی ودکوراسیون آن تغییر کرد ه و از پلاستیک فروشی به طلا فروشی تغییر یافته است ، اقدامات مستاجر رادر حد تعدی وتفریط دانسته ومستندا به بند 8 ماده 14 قانون روابط موجر ومستاجر مصوب سال 1356 حکم به تخلیه مورد اجاره درحق خواهان صادر می کند و رای صادره را پس از تجدیدنظر خواهی محکوم علیه طی دادنامه شماره 639 - 1389/07/19 شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان تایید می شود ، البته خانمها ش. وح. وآقای ه. همگی خ.الف. با وکالت آقای ع. ق. بعنوان اعتراض ثالث نسبت به دادنامه دادگاه تجدیدنظر ، طرح دعوی می نمایند که شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر طی دادنامه شماره 01121 - 1390/08/30رای بر بی حقی معترضین ثالث صادر می نماید ، دادخواه در اجرای ماده 18 اصلاحی تقاضای رسیدگی مجدد می نماید ، رییس کل محترم دادگستری استان خوزستان هم رای را خلاف بین شرع و قانون تشخیص و از محضر ریاست محترم قوه قضاییه پیشنهاد رسیدگی مجدد می نما ید ودرنهایت بادستور رییس محترم قوه قضاییه پرونده در معاونت قضایی قوه قضاییه در کمیسیون شماره 8 مستقر در آن معاونت بررسی وقضات محترم کمیسیون مذکور هم به مخدوش بودن آراء صادره اظهار عقیده می نمایند که خلاصه ای از اظهار نظر آنان ذیلا منعکس می گردد . « ...آنطوریکه از محتویات پرونده حاضرودادنامه شماره 1028 - 1384/12/14 شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی ذزفول استنباط می گردد این است که رابطه استیجاری متداعین ناشی از قرارداد شفاهی اجاره می باشد ودلیلی نیز وجودندارد که در قرار داد شفاهی شرط شده باشد که مستاجر به شغل خاصی اشتغال داشته باشد وحق تغییر شغل بدون اجازه موجر رانداشته باشد ، ودر دادنامه شماره 1028 - 1386/12/14 شعبه پنجم حقوقی دزفول قبلا دعوی تخلیه به دلیل تغییر شغل از پلاستیک فروشی به طلا فروشی بااین استدلال که قرارداد کتبی اجاره وجودندارد که تصریح به نوع شغل مستاجر شده باشد ، رد شده است بنا براین چون مستاجر حق تغییر شغل را بدون اذن موجرداشته است طبیعی است که میتواند در عین مستاجره تغییرات ناشی از نوع شغل داشته باشد ، دادخواه شغل طلا فروشی را درعین مستاجره راه اندازی کرده است واین شغل مستلزم تعبیه وتزین جلوی مغازه از داخل جهت درمعرض دید قراردادن طلاجات برای خریداران است ، ضمن اینکه تلقی کردن نصب وتزین برای طلافروشی عقلایی نمی باشد ..... ونهایتا آراء صادره را از مصادیق ماده 18 اصلاحی تشخیص و پیشنهاد رسیدگی مجدد را می نمایند. متعاقبا پس از حاکمیت ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری پرونده درمحضر ریاست محترم قوه قضاییه مطرح ومعظم له دراجرای ماده مرقوم با اعاده دادرسی موافقت وپرونده جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می گردد . هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرایت گزارش آقای انصاری رییس شعبه ودقت در اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد: رای شعبه دیوان عالی کشور باعنایت به محتویات پرونده ، ایرادات عنوان شده از ناحیه قضات محترم معاونت قضایی قوه قضاییه که فوقا اشاره شده وبرمبنای آن ایرادات دادنامه معترض عنه مخدوش اعلام گردیده است مالا وارد است زیرا اولا طبق دادنامه استنادی به شماره 1028 - 1386/12/14 صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی دزفول مستاجر در مانحن فیه حق تغییر شغل را بدون اجازه موجر دارد که لازمه تغییر شغل تغییر درعین مستاجره به تناسب شغل می باشد .ثانیا تعمیرات انجام شده وتغییر دکوراسیون از تعمیرات تزیینی وبرای استفاده بهتر از مورد اجاره بوده واز شمول مصادیق تعدی وتفریط موضوع بند 8 ماده 14 قانون روابط موجر ومستاجر سال 1356 خارج است . علیهذا باتوجه به نظریه ریاست محترم قوه قضاییه مبنی بر تجویز اعاده دادرسی ومستندا به ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری ، دادنامه های صادره به شماره 377 - 1388/05/01 شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی دزفول وشماره 639- 1389/07/19 شعبه بیستم د ادگاه تجدیدنظر استان خوزستان که رای بدوی مخدوش را تایید نموده است نقض وبه جهات اشعاری حکم به بطلان دعوی خواهان اولیه صادر واعلام می گردد .حکم صادره قطعی است . شعبه 23 دیوان عالی کشور- رییس و مستشار یعقوب انصاری - ذکرالله احمدی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رای