عطف به ماسبق شدن آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان

رأی شعبه دیوان عدالت اداری نظر به اینکه رأی شماره 62 8 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مستند به اظهارنظر شورای نگهبان به لحاظ برخلاف شرع بودن ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری می‌باشد و در امور شرعی عطف به ماسبق، امری شرعی و نتیجتا قانونی است، لذا ایراد اداره طرف شکایت مبنی بر اینکه رأی هیأت عمومی در سال 62 صادر شده و اقدام به تشخیص موات در سال 59 بوده است و عطف به ماسبق نمی‌شود، وجاهت قانونی نداشته، لذا حکم به ورود شکایت شاکی دایر بر نقض و ابطال اظهارنظر مبنی بر تشخیص موات و ابطال اقدامات تملکی صادر و اعلام می‌گردد. ابطال سند مالکیت در صلاحیت محاکم دادگستری است. رئیس شعبه 7 دیوان عدالت اداری مستشار شعبه جعفری ورامینی بشارتی‌فر فهرست شعبه دیوان عدالت اداری نقد رأی