رأی دادگاه بدوی
رأی دادگاه
در خصوص دعوی شرکت بیمه سینا با وکالت خانم س. م. به طرفیت آقای م. ن. دایر به مطالبه مبلغ دویست و دو میلیون و پانصد هزار ریال به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده و اینکه مطالبه وجه فوق بابت خسارتی است که شرکت خواهان به لحاظ تقصیر خوانده در تصادم به زیاندیده پرداخته است و اینکه شرایط موضوع ماده 6 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری ..... مصوب 1387 وجود ندارد و تعهد نامه عادی استنادی خواهان منتسب به خوانده چون برخلاف قاعده آمره موضوع ماده 6 قانون مارالذکر می باشد دادگاه دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص و مستندا به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می شود. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 116 دادگاه عمومی حقوقی تهران -ماندگار مشفق
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
رای دادگاه
تجدیدنظرخواهی بیمه سینا سهامی عام با وکالت خانم س. م. بطرفیت آقای م. ن. از دادنامه شماره 94000672 مورخ 1394/6/16 صادره از شعبه 116 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی تجدیدنظرخواه بخواسته مطالبه مبلغ دویست ودومیلیون و پانصد هزارریال به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه صادرگردیده وارد و موجه نیست و رای صادره صحیح و فاقد ایراد و اشکال اساسی بوده و با رعایت اصول و مقررات و قواعد دادرسی و موازین قانونی اصدار گردیده و تقاضای تجدیدنظرخواهی بگونه ای نیست که صحت دادنامه تجدیدنظرخواسته را مخدوش نموده و موجب فسخ و بی اعتباری آن گردد بنابراین تجدیدنظرخواهی را در مجموع غیر وارد دانسته و با رد اعتراص دادنامه معترض عنه را با استناد به ماده 358 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی تائید می نماید رای صادره قطعی است.
شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
سیدمحمد فاضل حسینی - داودصادقی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
مطالبه خسارت توسط شرکت بیمه به دلیل تقصیر عامل زیان
۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۲۲۸ · ۱۳۹۴/۱۰/۱۶ · دادگاه تجدیدنظر استان · شعبه ۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده: خسارت پرداخت شده توسط شرکت بیمه به زیاندیده در نتیجه تصادم، از شمول ماده 6 قانون بیمه اجباری مصوب 1387 خارج بوده و حتی در فرض تقصیر عامل زیان، قابل مطالبه نیست و تعهد نامه عادی منتسب به وی نیز با توجه به اینکه برخلاف قاعده آمره موضوع ماده مذکور است، موجب ایجاد حق مراجعه برای بیمه گر نمی شود.
مواد قانونی مرتبط
۰ موردارجاع صریحی به مادهای از قوانین موجود یافت نشد.