## رای خلاصه جریان پرونده
شماره پرونده : 9309987313101129 شماره دادنامه : 9409970910700879 تاریخ : 1394/06/22 خلاصه جریان پرونده به موجب دادنامه تجدیدنظرخواسته آقایان ر. ف. و ع.ب. به اتهام ارتکاب بزه آدمربایی و معاونت در آن (بترتیب) متهم ردیف اول به نگاهداری در کانون اصلاح و تربیت به مدت دو سال و ردیف دوم به تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم شدهاند. (ردیف اول آدمربایی و ردیف دوم معاونت در آن) بر اثر تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان فوق پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان ف. ارسال و به شعبه 15 ارجاع گردیده و این شعبه طبق رای شماره 814-۱۳۹4/5/7 با توجه به مجازات قانونی بزه (از حیث حبس تعزیری) و مستندا به ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است. عضوممیز حسن قاسمی هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره، در خصوص موضوع چنین رای میدهد:
## رای شعبه دیوان عالی کشور
قطع نظر از اینکه صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه تالی به اعتبار صلاحیت دیوان عالی کشور بر حسب مستفاد از ماده 30 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی وجاهت قانونی ندارد ، نظر به اینکه بنا به حکم مقرر در ماده 9 آن قانون : «آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام، تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان میباشد» و در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 که از تاریخ 1394/4/1 لازمالاجرا گردیده حکمی برخلاف آن وضع نگردیده، بنابراین با توجه به اینکه رای تجدیدنظرخواسته در زمان حکومت قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری صادر شده مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از آن طبق ماده 233 همان قانون ، دادگاه تجدیدنظر استان ف. میباشد . مقرر میدارد پرونده برای ادامه رسیدگی به آن دادگاه (شعبه 15) اعاده گردد.
رییس و عضو معاون شعبه 34 دیوان عالی کشور
جواد اسلامی - حسن قاسمی
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رای
صدور قرار عدم صلاحیت دادگاه تالی به اعتبار صلاحیت دیوان عالی کشور
۹۴۰۹۹۷۰۹۱۰۷۰۰۸۷۹ · ۱۳۹۴/۰۶/۲۲ · شعبه دیوان عالی کشور · شعبه ۳۴ دیوانعالی کشور
چکیده: صدور قرار عدم صلاحیت توسط دادگاه تالی به اعتبار صلاحیت دیوان عالی کشور، فاقد وجاهت قانونی است.