رای خلاصه جریان پرونده آقای م. د. در پرونده کلاسه فوق به اتهام تغییر در شماره موتور یک دستگاه کامیونت آمیکو با تعویض موتور بدون اخذ مجوز از راهنمایی و رانندگی، موضوع شکایت آقای ش.ص. ، تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و طی دادنامه شماره 9301278-۱۳۹۳/11/23 صادره از شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی مانه و سملقان غیابا به تحمل شش ماه زندان با استناد به ماده 720 قانون مجازات اسلامی محکوم گردیده و واخواهی وی نیز در مرجع مذکور طی دادنامه شماره 9400937 – ۱۳۹۴/6/14 مردود و رای واخواسته عینا تایید شده است (ص 103). آقای ح. ج. از رای مذکور تقاضای تجدیدنظر می‌کند که پرونده در شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان شمالی مطرح و مرجع محترم مرجوع الیه طی دادنامه شماره 94001203-۱۳۹۴/10/14 با این استدلال که: نظر به اینکه فعل ارتکابی از ناحیه تجدیدنظرخواه، تعویض کامل موتور کامیونت آمیکو به مشخصات فوق بوده که مشمول تخلفات مندرج در ماده 30 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1390؟! بوده که مرجع رسیدگی به تخلفات یاد شده، واحد رسیدگی به اعتراضات ناشی از تخلفات رانندگی مندرج در ماده 5 قانون یاد شده در اجراییات راهنمایی رانندگی خراسان شمالی می باشد و موضوع منصرف از شمول ماده 720 قانون تعزیرات می باشد که فقط به تصریح به تغییر و تقلب در ارقام و مشخصات پلاک های موتور و شاسی یا اصل پلاک خودرو دارد و با استناد به بند ب ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رای تجدیدنظرخواسته را نقض نموده و پرونده در راستای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی در جهت تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال داشته است که تحت نظر قرار دارد. هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل پس از قرایت گزارش آقای سید حسین جعفری عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور با توجه بر استدلال معموله در دادنامه شماره 94001203 – ۱۳۹۴/10/14 صادره از شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان شمالی و مواد استنادی آن، صلاحیت «واحد رسیدگی به اعتراضات مندرج در ماده 5 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1390 – در رسیدگی به موضوع معنونه، مستندا به ماده 30 و 5 قانون مذکور، احراز، و با تشخیص صلاحیت واحد مذکور، مقرر می دارد پرونده از طریق مرجع بدوی، به واحد فوق الاشعار، ارسال گردد. شعبه 31 دیوان عالی کشور - رییس و عضو معاون سید حسین جعفری - محمد حمیدی پور فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رای