رای خلاصه جریان پرونده بر اساس دادنامه 745- ۱۳۹۴/7/13 صادره از شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران رای برایت آقای ر. ح. نقض و به تحمل حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم شده وکیل وی با تقدیم دو برگ لایحه و ضمایم درخواست تجویز اعاده دادرسی مطرح نموده که پس از ثبت در دفتر دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شبعه ارجاع شده و هنگام شور برای صدور رای بررسی خواهد شد خلاصه درخواست وی این است که 1- در دادنامه معترض عنه دلیل مورد استناد (برای محکومیت) اظهارات شکات فریب پیامک‌های تبلیغاتی و مانورهای متقلبانه متهمین را خورده‌اند بوده اولا صرف تبلیغات از طریق پیامک جرم نیست - ثانیا با تحقیق از سایر همکاران و بانک‌ها و حسن سابقه به آنها اعتماد کرده‌اند لذا فریب یا اغواء یا سوءنیتی در معاملات احراز نمی گردد. 2- پیشنهادات پست مدیریت به شخصی جرم محسوب نمی‌شود و ایشان به صورت قانونی مدیر عامل شده است و پست مدیریت صوری نبوده است. 3- موکل اینجانب به عنوان کارمند در آن شرکت بوده است. در زمان طرح شکایت مبنی بر کلاهبرداری ابتدا به سبب فشارهای ر. و روانی و سایر مشکلات متهمین مطالبی به ضرر خود و دیگران اظهار نموده اند که بعدا به کرات کذب بودن اقرار خود را عنوان نموده‌اند. 4- در دادنامه در خصوص متهم ردیف پنجم میزان مجازات تعیین نشده بلکه بیان شده به میزان مشارکت ... با توجه به اینکه اختلاف طرفین جنبه حقوقی دارد به استناد بند ج ماده474 ق آ د ک تقاضای تجویز اعاده دادرسی دارم به شرح برگ آتی مبادرت به صدور رای می‌گردد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش آقای علیرضا رحمانی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ولی بلاغی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر پذیرش درخواست اعاده دادرسی در خصوص دادنامه شماره 9409970220400745- ۱۳۹۴/7/13 تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده چنین رای می‌دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور صرف نظر از مطالب مطرح شده توسط متقاضی اعاده دادرسی که در شعبه هم عرض مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت نظر به اینکه در قسمت آخر ماده1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ذکر شده ((و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود)) و با اینکه متهم مستحق تخفیف تشخیص داده شده می بایست جزای نقدی در مورد وی به میزانی کمتر از مالی که شخصا اخذ کرده تعیین می‌شد و تعیین جریمه به طور کلی برای همه و همچنین رد مال به طور کلی برای کلیه آنها فراتر از قانون است بنابراین انطباق درخواست خانم س. ر. به وکالت از آقای ح. ر. با بندهای ج و چ ماده474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲/12/4 احراز شده ضمن قبول و پذیرش اعاده دادرسی پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده رای قطعی ارجاع می‌گردد. شعبه 38 دیوان عالی کشور- رییس و عضو معاون و عضو معاون سید علی اصغر لطیفی رستمی - علیرضا رحمانی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رای