## رای خلاصه جریان پرونده
به موجب دادنامه شماره 695-1393/05/25 صادره از شعبه 38 دادگاه تجدیدنظر استان ... درخواست اعادهدادرسی خانم الف.م. نسبت به دادنامه شماره 375-1393/03/27 صادره از شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان ... که برابر آن به اتهام مزاحمت تلفنی به تحمل 4 ماه حبس محکوم گردیده است، حکم به رد اعادهدادرسی صادر مینماید. متقاضی درخواست اعادهدادرسی نسبت به دادنامه مذکور تقدیم و اعلام داشته: اینجانب ح.م. محکومعلیه که به موجب حکم شعبه 101 دادگاه عمومی و جزایی ... به 4 ماه حبس محکوم گردیدهام که در شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تایید گردیده است. درخواست اعادهدادرسی دادهام که متاسفانه قاضی محترم شعبه 38 نیز حکم قبلی را بدون بررسی مدارک و مستندات و اعلام شعبه 38 دیوانعالیکشور مبنی بر مجازات جایگزین حبس تایید نموده، علیهذا از آن مقام تقاضا و درخواست اعادهدادرسی مجدد را دارم.
## رای شعبه دیوان عالی کشور
نظر به اینکه در ماده 64 قانون مجازات اسلامی انواع مجازاتهای جایگزین حبس احصاء شده که یکی از آنها خدمات عمومی است که برابر ماده 79 همان قانون دراین مورد خاص آییننامهای پیشبینی شده و مقررات این فصل ذیل ماده مرقوم نیز فقط ناظر به مورد یاد شده بوده و تسری آن به دیگر انواع مجازاتهای جایگزین حبس نظیر جزای نقدی یا جزای نقدی روزانه که مستلزم چنین آییننامهای نمیباشد، تفسیر موسع و به ضرر متهم بوده و نمیتواند مجوز عدول از ممنوعیت حبس مقرر در مواد 65 و 66 و 68 قانون مذکور قرار گیرد از اینرو با رد استدلال قضات محترم شعبه 38 دادگاه تجدیدنظر استان ...، درخواست اعادهدادرسی خانم الف.م. نسبت به دادنامه مارالذکر صادر شده از شعبه اخیر نیز با بند شش ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری مطابقت داشته که ضمن پذیرش و تجویز اعادهدادرسی، پرونده جهت تجدید رسیدگی به شعبه همعرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع داده میشود.
شعبه 38 دیوان عالی کشور- رییس و عضو معاون و عضو معاون
سید علی اصغر لطیفی رستمی - سید اسمعیل محمدی - سیدصالح سجادی
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رای
تسری آیین نامه مربوط به خدمات عمومی به سایر مجازاتهای جایگزین حبس
۹۳۰۹۹۷۰۹۲۵۳۰۱۱۶۵ · ۱۳۹۳/۰۶/۱۱ · شعبه دیوان عالی کشور · شعبه ۳۸ دیوانعالی کشور
چکیده: تسری آیین نامه مربوط به مجازات جایگزین حبس(خدمات عمومی) به سایر مجازات های جایگزین حبس توجیه قانونی ندارد.
مواد قانونی مرتبط
۰ موردارجاع صریحی به مادهای از قوانین موجود یافت نشد.