ضبط و مصادره خودرو حامل سلاح

## رای خلاصه جریان پرونده حسب مندرجات لایحه متقاضیان ه. و ج.م. و الف.و. و مستندات پیوست آنان نام­بردگان به موجب دادنامه شماره 232-1392/03/05 شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی شهرستان ... به جرم مشارکت در حمل و نگه‌داری تعداد هفتاد و یک قبضه سلاح شکاری و متعلقات آن به دلایل و مستندات قانونی مندرج در متن رای، هر یک به تحمل دو سال حبس تعزیری و ضبط سلاح‌های مکشوفه و هر دو خودرو وانت بار پیکان و پژو پارس متعلق به متهمان که وسیله ارتکاب جرم بوده‌اند به عنوان وسیله ارتکاب جرم محکوم گردیده‌اند و پس از تجدیدنظرخواهی آنان به لحاظ این‌که درخواست وکیل آن‌ها خارج از مهلت مقرر قانونی بوده قرار رد تجدیدنظرخواهی طی دادنامه شماره 00550 مورخ 1392/05/21 شعبه مذکور صادر و پس از تجدیدنظرخواهی وکیل متهمان از دادنامه اخیرالذکر موضوع در شعبه چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان ... مطرح و مورد رسیدگی و مطابق دادنامه شماره 00926 مورخ 1392/07/28 با رد اعتراض رای تجدیدنظرخواسته تایید گردیده است. سپس متقاضیان طی لایحه‌ای به عنوان ریاست محترم دیوان‌عالی‌کشور درخواست تجویز اعاده‌دادرسی نموده است که پس از ثبت جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است و مفاد لایحه آنان اجمالا ایراد و اعتراض نسبت به نحوه ابلاغ احکام صادره و مصادره و ضبط خودروهای مکشوفه به عنوان وسیله ارتکاب جرم و در نهایت درخواست نقض دادنامه قطعیت یافته را نموده‌اند و هیچ نوع دلیل و مدرک جدیدی نیز ارایه نداده‌اند. هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش آقای سیدکریمی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده، چنین رای می‌دهد: ## رای شعبه دیوان عالی کشور در خصوص درخواست متقاضیان ه.م.، ج.م.، الف.و. نسبت به دادنامه شماره صدرالذکر با توجه به مفاد آرای صادره و ماده استنادی جهت ضبط خودروهایی که به وسیله آن‌ها سلاح‌های مکشوفه حمل گردیده و با عنایت به مفاد لایحه متقاضیان، نظر به این‌که در قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز 1390 ضبط و مصادره خودرو پیش‌بینی نشده‌است، لذا ضبط خودرو پیکان وانت و پژو پارس موضوع دادنامه شماره 00232 مورخ 1392/03/05 شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی شهرستان ... مطابق با موازین شرعی و قانونی نبوده و مجازات و محکومیت آنان از این حیث متناسب با جرم ارتکابی نمی‌باشد و خواسته آنان فقط در این مورد با بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری انطباق داشته که به استناد ماده مرقوم و ماده 274 قانون مذکور پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض دادگاه صادرکننده رای قطعی (دادگاه عمومی جزایی ...) ارجاع می‌گردد و در مورد محکومیت آنان به حبس و ضبط سلاح‌های مکشوفه به لحاظ این‌که هیچ نوع دلیل و مدرک جدیدی ارایه نشده و مطالب مندرج در لایحه آنان نیز در این جهت با شقوق ماده 272 قانون مذکور انطباق نداشته بلکه ایراد و اعتراض ماهوی نسبت به رای صادره و نحوه ابلاغ آن می‌باشد، لذا درخواست نام­بردگان در این مورد رد می‌گردد. شعبه 35 دیوان عالی کشور - رییس و عضو معاون سید رضا سید کریمی - رحمت اله احمدی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رای