رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
در خصوص شکایت آقای ع.ع.ز. به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوی به خواسته نقض رای مورخه ... هییت بررسی کننده بیمه بیکاری، نظر به مفاد شکایت شاکی و مستندات ابرازی پیوست دادخواست و مفاد لایحه جوابیه طرف شکایت ثبت شده به شماره ... نظر به اینکه بنا به حکم مقرر در مواد 2 و 7 قانون بیمه بیکاری و آییننامه اجرایی آن، بیمه بیکاری به کارگری متعلق است که بدون دخالت اراده ایشان از کار خود بیکار می گردد و ادعای پروژه ای بودن کار، عدم نیاز به جهت اتمام بخشی از پروژه، کاهش حجم کار، ماهیت غیر دایم کار به استناد تفاهم نامه شماره 118739-1384/12/1 فیمابین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی به لحاظ مغایرت صریح با مقررات قانون بیمه بیکاری، قابلیت ترتیب اثر نداشته، مضافا آنکه قراردادی ارایه نگردیده، لذا با این توصیف؛ حکم به ورود شکایت شاکی و نقض رای معترض عنه و رسیدگی مجدد موافق جدول ذیل ماده 7 قانون بیمه بیکاری در هیات مربوطه صادر و اعلام می گردد. رای صادره به استناد ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
رییس شعبه 39 دیوان عدالت اداری - توکلی دهاقانی
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه اعتراضات تجدیدنظر خواه به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتا نقض رای معترض به شود و از آنجایی که دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی صادر شده است و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایراد می باشد، لذا با رد تقاضای تجدیدنظرخواهی با استناد به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای معترضبه عینا تایید و استوار می گردد. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه دوازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
کرمی - دلاوری
فهرست
شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
نقد رای
بیمه ی بیکاری در کارهای با ماهیت غیردایم
۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۲۰۰۰۵۴ · ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ · شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری · شعبه ۱۲ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
چکیده: کارگری که بدون دخالت اراده خود، بیکار می گردد، مستحق دریافت بیمه بیکاری بوده و ادعای پروژه ای بودن کار، عدم نیاز به جهت اتمام بخشی از پروژه و کاهش حجم کار یا ماهیت غیر دایم کار، موجب تضییع حق کارگر نیست.