رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
شکایت شاکی دایر به اعتراض نسبت به رای صادره از شعبه چهارم تعزیرات حکومتی به شرح دادخواست تقدیمی، با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه پرونده تعزیراتی و لایحه دفاعیه طرف شکایت و مستندات ارایه شده درخور پذیرش نمی باشد، زیرا رای معترض عنه پس از کشف کالا و احراز قاچاق بوده و اثبات مالکیت شاکی اصدار یافته و در این مرحله از رسیدگی، دلیلی که حکایت ورود کالا از مبادی ورودی رسمی و قانونی نماید و یا مالکیت اشخاص دیگر را محرز نماید ارایه نگردیده است، لذا شکایت را وارد تشخیص نداده، رای به رد شکایت صادر و اعلام مینماید. ضمنا دستور موقت شماره ... ملغی الاثر اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.
رییس و مستشار شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری
صباغی - صفوی
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه، اولا مطابق قانون خاص منع استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره، نگهداری، خرید و فروش و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره از جمله رسیور دارای جنبه جزایی بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب دادگاههای جزایی بوده و از حدود صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی خارج است، ضمن اینکه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 نیز موید همین موضوع است، ثانیا شاکی مدعی عدم مالکیت نسبت به دستگاههای مکشوفه بوده و مرجع رسیدگی کننده هیچ گونه تحقیقی راجع به مالکیت دستگاههای مکشوفه به عمل نیاورده است، علی هذا با توجه به مراتب فوق با استناد به مواد 63 و 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی شعبه تعزیرات حکومتی واجد ایراد ماهوی و شکلی موثر بوده است بنابراین رای صادره از شعبه 14 بر خلاف بین قانون تشخیص و ضمن نقض رای مذکور، حکم به ورود شکایت شاکی دایر بر نقض رای شماره ... صادره از شعبه چهارم بدوی رسیدگی تقاضای کالا و ارز استان همدان صادر و اعلام می گردد و رسیدگی مجدد به همان شعبه با رعایت مفاد این دادنامه واگذار می گردد، رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه اول تجدید نظر دیوان عدالت اداری
فرجی - مولابیگی
فهرست
شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
نقد رای
مرجع صالح رسیدگی به جرم خرید و فروش تجهیزات ماهواره ای
۹۴۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۵۳۵ · ۱۳۹۴/۰۳/۱۰ · شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری · شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
چکیده: خرید، فروش و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره از جمله رسیور، جرم بوده و رسیدگی به آن با دادسرای عمومی و انقلاب و خارج از حدود صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.