رای خلاصه جریان پرونده به دلالت بخشی از دادنامه شماره 3001545 - 93/8/24 شعبه 120 دادگاه جزایی شیراز آقای م. ر.ش. به اتهام تحصیل وقبول مال مسروقه تحت پیگرد قرارگرفته و با توجه به شکایت شاکی و محتویات پرونده وکیفرخواست دادسرا و تحقیقات انجام شده وصورت جلسه وگزارش مامورین و اقاریر صریح ومقرون به واقع درمراحل مقدماتی ومحاکمه وکشف وضبط جزیی از اموال مسروقه بزه کار شناخته شده با ذکر مستندات قانونی منعکس در رای به تحمل سه سال حبس و74 ضربه شلاق تعزیری ودو سال تبعید در شهرستان آ. محکوم و از فروش مال مسروقه تبریه گردیده است. درپی تجدیدنظرخواهی بعمل آمده شعبه 17 دادگاه تجدید نظر استان فارس ضمن رد اعتراض وکیل مدافع وی دادنامه تجدیدنظرخواسته را در مورد محکومیت تایید لیکن درخصوص برایت از بزه فروش مال مسروقه نقض وبا توجه به محتویات پرونده و اظهارات سایرمتهمین و مدافعات موجه شاکی خصوصی ووکیل وی واظهارات واقرارمتهم موصوف ودفاعیات بلاوجه وی و سایر قراین وامارات موجود نامبرده را به استناد ماده 1 قانون راجع به انتقال مال غیر ناظر به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس وکلاه برداری ورعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی به تحمل هفت سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم نموده است. اینک آقای وکیل مدافع محکوم علیه با تقدیم لایحه ای به دیوان عالی کشورکه هنگام شور قرایت خواهد شد اجمالا با اشاره به عنوان خاص مجرمانه قانونی واینکه موکل صرفا دو عدد گوشی کم ارزش موبایل از سارق گرفته بودن اینکه پولی پرداخته باشد یا آنها را به دیگری فروخته باشد ولی دادگاه تجدیدنظر عنوان فروش مال مسروقه را نیز بر وی فرض و در حکم کلاه برداری دانسته که تفسیری اشتباه است و حداکثر مجازات را نیز در نظرگرفته مستند به بندهای 2 -6 ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری درخواست اعاده دادرسی نموده و پرونده بعد از ثبت کلاسه دفتر کل به این شعبه ارجاع و در دستور کار قرارگرفته است.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش آقای سید مصطفی قایم مقامی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص دادنامه شماره102233 - 93/12/14 مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور بخشی از مطالب معنونه در لایحه مستدعی اعاده دادرسی شامل مضامین ماهوی و محاکماتی است که در نفی اتهام وارده به موکل (محکوم علیه) نگارش یافته مربوط به این مرحله از رسیدگی نمی شود لیکن از این جهت که دادگاه محترم تجدیدنظر ضمن نقض رای برایت وی از اتهام فروش مال مسروقه واحراز اتهام یاد شده بعد از انطباق مورد با عنوان فروش مال غیر جداگانه هفت سال حبس تعزیری تعیین نموده درخواست مطروحه درخور پذیرش بنظر می رسد زیرا اولا مطابق ماده 662 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مورد معامله قراردادن مالی که درنتیجه ارتکاب سرقت بدست آمده تصریح ومجازات آن شش ماه تا سه سال حبس وتا 74 ضربه شلاق تعیین شده که بر فرض تلقی دو عنوان جداگانه دایر به تحصیل و قبول مال مسروقه و مورد معامله قراردادن آن مستوجب مجازات های مذکور بوده است لیکن دادگاه محترم تجدیدنظر با تغییر عنوان به فروش مال غیر و استناد قانونی دیگر مجازات هفت سال حبس در نظرگرفته که خلاف موازین بنظر می رسد.ثانیا - با دقت نظر درماده 662 که عناوین مجرمانه را احصاء نموده تحصیل یا قبول مال مسروقه مقدمه بزه مورد معامله قراردادن آن است که برابر ماده 131 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شامل رفتارواحد ودارای عناوین مجرمانه متعدد می باشد ومرتکب باید به اشد مجازات محکوم شود واز شمول وکلیت ماده 134 قانون خروج موضوعی ومصداقی دارد، علیهذا بنابه مراتب مرقوم تقاضای مطروحه با بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامورکیفری (به اعتبار تقدیم درخواست) و بند چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 منطبق تشخیص ومستند به ماده 476 همین قانون ضمن تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدید نظراستان فارس محول و ارجاع می گردد. شعبه 37 دیوان عالی کشور- رییس و عضو معاون و عضو معاون سید عباس بلادی - محمدرضا خسروی - غلامحسین حیدری فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رای