رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: 9309970903100611
مورخ: 1393/04/08
در خصوص شکایت آقای م.و. به طرفیت فرمانداری سلماس به خواسته فوق الاشعار [الزام خوانده به صدور مجوز پیشروی و احداث بنا]، با توجه به محتویات پرونده و مدارک ابرازی و نظر به اینکه حسب مقررات مواد 22 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک، دلیل مالکیت باید سند رسمی ثبت باشد، مراجع قضایی از پذیرش اسناد عادی منع شدهاند و مطابق رای شماره 474 مورخ 89/10/27 هییت عمومی دیوان عدالت اداری، قولنامه عادی قبل از تنفیذ و تایید مراجع قانونی صلاحیتدار سند معتبر قانونی محسوب نمیگردد، شاکی برای اثبات سمت خود به یک مبایعهنامه عادی استناد نموده است که برای احراز سمت کفایت نمیکند، بنابراین سمت شاکی در طرح شکایت محرز نبوده، به استناد ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار رد شکایت صادر و اعلام میگردد. قرار مذکور به استناد ماده 65 قانون اخیرالذکر 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد.
رییس شعبه 31 دیوان عدالت اداری
اکابری
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه قرار شعبه بدوی وفق موازین و مقررات قانونی صادر شده است و دلیل موجه و موثری که موجب نقض و بیاعتباری قرار صادره را اثبات نماید به دیوان ارایه نشده و تخلفی مشهود نیست، بنابراین تجدیدنظرخواهی غیرموجه تشخیص و به استناد ماده 72 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار معترضبه رای تایید و ابرام مینماید. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مستشار شعبه
جباری ساریخانی
فهرست
شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
نقد رای
احراز سمت با سند عادی
۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۰۶۲۲ · ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ · شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری · شعبه ۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
چکیده: صرف ارایه مبایعه نامه عادی از سوی شاکی بدون تنفیذ آن توسط مراجع قضایی، موجب احراز سمت وی نیست.