رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی محکوم علیهما آقایان س. فرزند س. و س. فرزند ر. با وکالت آقایان ع. و م. از دادنامه شماره 2000602 مورخ 18/6/1391 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 1180 تهران که به موجب آن مشارالیهما به دلیل شرکت در چهار فقره سرقت و ایراد ضرب عمدی حسب مورد به تحمل کیفر محکوم شده اند، وارد نیست. زیرا اساس دادنامه بدوی یعنی احراز بزهکاری با اقرار صریح و مقرون به واقع نامبردگان سازگار است و مغایر مقررات به نظر نمی رسد. النهایه اولا: وقتی متهمی به چند کیفر در یک پرونده محکوم که برخی قطعی و برخی غیرقطعی هستند، تمام محکومیت ها در مجموع قابل اعتراض خواهند بود بنابراین در این پرونده محکومیت به پرداخت دیه نیز قابل اعتراض تشخیص می گردد. ثانیا: صدور حکم به رد مال به صورت تضامنی در جرم سرقت صحیح نیست. زیرا صدور حکم به نحو تضامن محتاج و نیازمند تصریح قانونگذار است و همان طور که می دانیم چنین تصریحی در باب سرقت وجود ندارد؛ لذا این قسمت یعنی تضامنی بودن شیوه پرداخت از دادنامه بدوی حذف می گردد، ثالثا: به جهت تلاش محکوم علیهما در جبران ما وقع و نیز به لحاظ وضع خاص آنها به استناد بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی و تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب کیفر حبس محکوم علیهما به پرداخت جزای نقدی به مبلغ بیست میلیون ریال برای هر یک تبدیل می گردد و با این تغییرات به استناد تبصره 4 ماده 22 قانون اخیرالذکر رأی بر تأیید دادنامه معترض عنه در نتیجه صادر می گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
محمدعلی زاده اشکلک - ناصری نژاد
فهرست
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
قابلیت تجدیدنظرخواهی آراء قطعی به تبع آراء غیرقطعی
۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۸۸۵ · ۱۳۹۱/۱۱/۱۵ · دادگاه تجدیدنظر استان · شعبه ۶۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده: وقتی متهمی به چند کیفر در یک پرونده محکوم شود که برخی قطعی و برخی غیر قطعی هستند، تمام محکومیت ها در مجموع قابل اعتراض خواهند بود.
عنوان:
رد مال در امور کیفری
پیام:
صدور حکم به رد مال به صورت تضامنی در جرم سرقت صحیح نیست