ضمانت اجرای بازداشت بودن ملک مورد معامله

## رای دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای ر.ف. به طرفیت خانم ف.ط. به خواسته 1- اعلام و تایید فسخ مبایعه نامه عادی شماره ... – 1391/12/8- 2- مطالبه ثمن پرداختی به مبلغ دو میلیارد و هفتصد و چهل و پنج میلیون ریال و خسارت تاخیر 3- خسارت تخلف از عدم انجام تعهد مندرج در بند 2-5-و 1-6 مبایعه نامه به مبلغ هشتصد و سی و هفت میلیون ریال با احتساب هزینه دادرسی. خواهان به شرح لایحه ثبت شده به شماره 3102 – 1392/11/12 قبل از اولین جلسه دادرسی خواسته ها را با کمی تغییر منجزا به این صورت اعلام نمود. 1- تایید فسخ مبایعه نامه عادی شماره مذکور طبق بند 3- 5 مندرج در قرارداد و مطالبه ثمن با احتساب خسارت تاخیر 2- خسارت تخلف از عدم انجام تعهد به میزان مذکور در بالا طبق بند 3- 5 مبایعه نامه مذکور و بند 2- 5 مندرج در قرارداد با کد رهگیری ... با احتساب هزینه دادرسی. دادگاه نظر به 1- خوانده در جلسه دادرسی مورخه 1392/12/24 و لایحه ثبت شده به شماره 921003618 مورخ 1392/12/24 با ادعای خواهان مخالفت نمودند. 2- مفاد بند 3-5 و 2-5 دو فقره قرارداد استنادی ناظر به قابل نقل و انتقال نبودن مورد معامله در زمان انجام معامله می‌باشد ولی دلیلی در این خصوص ارایه نشد. 3- خواهان به هنگام معامله با خوانده مطلع بودند که خوانده مالک قانونی مورد معامله نیستند (به دلالت مبایعه نامه دارای کد رهگیری مذکور) در نتیجه مورد دعوا از مصادیق فسخ معامله نیست حکم به رد دعوا صادر و اعلام می‌گردد. این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. رییس شعبه 219 دادگاه عمومی حقوقی تهران ابراهیمی ## رای دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9209972164400964 مورخه 1393/12/26 صادره از شعبه 219 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر رد دعوی تجدیدنظرخواه ر.ف. به خواسته تایید فسخ مبایعه نامه عادی مورخه 1391/12/8 به شماره ... و مطالبه ثمن پرداختی به مبلغ دو میلیارد و هفتصد و چهل و پنج میلیون ریال با احتساب خسارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارت تخلف از عدم انجام تعهدات مندرج در بندهای 1-6 قرارداد به میزان هشتصد و سی و هفت میلیون ریال اشعار دارد در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد زیرا که اولا هرچند فسخ یکی از طرق انحلال قرارداد بوده و این واقعه با اراده یکی از طرفین قرارداد (صاحب خیار) محقق می‌گردد که پس از اعمال این حق آن را به طریق مقتضی به اطلاع طرف دیگر قرارداد رسانیده و تایید آن را از دادگاه درخواست می‌نماید لیکن اعمال این حق منوط به تحقق شرط فاسخ و یا یکی از خیارات موضوع ماده 396 از قانون مدنی می‌باشد که در مانحن فیه صرف بازداشت بودن پلاک و یا عدم درج نام فروشنده به عنوان مالک در دفتر املاک موجبی برای تحقق فسخ قرارداد نمی‌باشد ثانیا فسخ با بطلان قرارداد دو مقوله جداگانه بوده که بازداشت بودن ملک از موجبات عدم نفوذ و بطلان بوده نه فسخ قرارداد بنابراین دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستندا به قسمت آخر از ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض‬عنه را تایید و استوار می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است. رییس و مستشار شعبه 18 تجدیدنظر استان تهران امانی شلمزاری - کریمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رای