نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۹۹۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳

۱ - تبصره ماده۲۰ قانون مجازات اسلامی مقرر می :دارد» مجازات موضوع این ماده در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می کنند اعمال نمی شود .« ابهام این است که اگر شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیر دولتی عمل دوگانه حاکمیت تصدی داشت، از مجازات معاف و مشمول معافی ت مندرج در تبصره است؛ با این استدلال که در عملیات حاکمیتی مطلق آنها شبهه وجود دارد؟ یا باید بر این نظر بود که مراد قانونگذار در مقابله با جذم و استثنا بودن معافیت ها از مجازات، این است که صرفا تصدی انجام دهند و لذا صرفا اشخاص حقوقی دولتی یا ع مومی غیردولتی که به صورت کامل و مطلق عمل حاکمیتی انجام می د هند مشمول این معافیت می شوند؟ ۲ - منظور از عبارت»شخص حقوقی برای ارتکاب جرم ایجاد شده باشد « در ماده۲۲ قانون مجازات اسلامی چیست؟ زیرا اداره کل ثبت شرکت ها و مراجع ذی ربط با توجه به موضوع و فعالیت و اساسنامه قانونی به ثبت و رسمیت بخشی به آنها اقدام می کنند و اگر موضوع یا هدف تشکیل آنها غیر قانونی باشد، ثبت و رسمی نمی .شوند ملاک و معیار قاضی برای احراز این که شخص حقوقی برای ارتکاب جرم ایجاد شده چیست؟ آیا معیار این است که از بدو تاسیس شروع به ارتکاب جرم و تکرار جرم کند و هیچ فعالیت مشروعی انجام ندهد که قرینه بر این موضوع است که صرفا برای ارتکاب جرم تشکیل شده است؟

۱ - طبق تبصره ماده۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ ، مجازات موضوع این ماده در مورد اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیر دولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می کنند، اعمال نمی شود. لذا مواردی که ماهیت فعالیت های انجام شده توسط اشخاص مذکور تصدی گری است از شمول تبصره مذکور خارج هستند؛ لکن در فرض سوال که اشخاص حقوقی دول تی یا عمومی غیر دولتی در هر دو زمینه یعنی» اعمال حاکمیت و اعمال تصدی گری « فعالیت دارند به اعتبار انجام امور حاکمیتی مشمول مقررات تبصره صدرالذکر هستند. بدیهی است در مواردی که این اشخاص اعمال تصدی گری انجام می دهند از شمول تبصره ماده۲۰ قانون پیش گفته خارج و .مطابق مقررات، مسوولیت کیفری دارند ۲ - منظور قانون گذار از بیان این که شخص حقوقی برای ارتکاب جرم به وجود آمده باشد در ماده۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ ناظر به قصد ایجادکنندگان شخص حقوقی است نه هدف و فعالیت شخص حقوقی که در اساسنامه و سایر مستندات ثبت آ ن ذکر می شود )نظیر صدر تبصره ماده۷۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و .ارز(؛ بنابراین دادگاه در تشخیص موضوع باید به قصد ایجادکنندگان شخص حقوقی توجه کند