نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۹۸۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵

۱ -محکوم علیه اقدام به معرفی مال غیر منقول )ملک( از جهت جلوگیری از جلب خویش به اجرای احکام مدنی می نماید و اجرای احکام مقدمات فروش آن را از طریق مزایده فراهم می کند. محکوم علیه پس از مدتی ادعا می کند که ملک موصوف جزء مستثنیات دین است و تقاضای رفع توقیف از ملک می نماید. آیا مرجع قضایی می تواند ادعای وی در خصوص مستثنیات دین را بپذیرد؟ ۲ - در پرونده ای محکوم له علی رغم پیگیری فراوان موفق به معرفی مال متعلق به محکوم علیه نشده و جلب وی نشده است و تقاضای ردیابی تلفن همراه محکوم علیه را برای شناسایی محل استقرار وی کرده است. آیا چنین درخواستی قابل پذیرش است؟

۱ - تشخیص احراز این که مال با رعایت موازین قانونی معرفی و توقیف شده یا خیر، بر عهده مرجع رسیدگی.کننده است ۲ - مطابق اصل بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران۱۳۶۸ ، اصولا کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است و لذا تجویز کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب قوانین عادی امری استثنایی است که در ماده۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ نیز در موارد خاص و مهم پیش بینی شده است و مقنن در دیگر موارد و از جمله به منظور اعمال ماده۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۳۹۴ ، چنین اجازه.ای را به مقامات قضایی نداده است