لاولکس پرسش
۱
- همان گونه که مستحضرید قانونگذار اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی را منحصرا به استناد قوانین و مقررات مناطق آزاد تعیین و ابلاغ کرده است؛ در ماده۱۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۳۷۲ مبادلات بازرگانی مناطق خارج از کشور پس از ثبت گمرکی از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنی شده است؛ در ماده۱ از فصل اول و همچنین تبصره ذیل ماده۱۷ ،مقررات صادرات واردات و امور گمرکی مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی، اجرای مقررات صادرات، وار دات و کنترل و نظارت بر ورود و صدور کالا از این مناطق به سایر نقاط کشورها از وظایف و مسوولیت.های گمرک سازمان دانسته شده است ۲ - اختلاف در اجرای امور گمرکی همواره بین مجری و صاحب کالا وجود داشته و اجتناب پذیر است؛ لذا سازمان منطقه آزاد قشم به منظور صیانت از حقوق طرفین صاحب کالا و سازمان با بهره گیری از تجارب سرزمین اصلی و با در نظر گرفتن فصل دوازدهم قانون امور گمرکی زیرساخت های لازم را تامین کرده و تشکیلات مورد نیاز را پیش بینی و با استناد به قوانین و مقررات خاص مناطق آزاد تجاری- صنعتی، کمیسیون حل اختلاف گمر ک ی بدوی و تجدید نظر را راه اندازی کرده است. در این راستا با در نظر گرفتن ماده۴۶ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰، حضور یکی از قضات دادگستری در کمیسیون تجدید نظر موجب بهره مندی سازمان از دانش و تخصص .ایشان و مشروعیت قانونی مصوبات صادره از کمیسیون مذکور خواهد شد خواهشمند است در خصوص جواز یا .عدم جواز این امر اعلام نظر فرمایید
پاسخ
مستفاد از ماده۶۵ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب۱۳۹۵ و لحاظ ماده۱۴۶ قانون امور گمرکی مصوب۱۳۹۰ ، تعیین اعضای کمیسیون تجدید نظر رسیدگی به اختلافات گمرکی با مقامات دولتی و عمومی در مرکز است و روسای مناطق آزاد تجاری- صنعتی فاقد چنین اختیاری هستند؛ بنا به مراتب و با عنایت به تشکیل کمیسیون مزبور در تهران، معرفی نماینده دستگاه قضایی برای شرکت در کمیسیون ت جد ید نظر رسیدگی به اختلافات گمرکی در مناطق آزاد تجاری- .صنعتی منتفی است