نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۹۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱

۷/۹۹/۱۹۱۳ · ۹۹-۱۲۷-۱۹۱۳ح · ۱۴۰۰/۰۳/۰۱

پرسش

به استناد شرایط عمومی قرارداد پیمان بین دستگاه اجرایی و پیمانکار ساختمانی در خصوص اختلاف موضوع پیمان، شورای عالی فنی با اطلاع سازمان برنامه و بودجه به عنوان مرجع صالح فصل خصومت و داوری تعیین .شده است آیا دادگاه عمومی حقوقی دادگستری که صالح به رسیدگی ماهوی به دعوی نیست می تواند با صدور دستور موق ت ضمانت نامه های بانکی پیمانکار بر عهده کارفرما را ضبط و توقیف کند؟ توضیح آن که اصل دعوی به مرجع داوری .ارجاع شده است در صورتی که دادگاه صالح به صدور قرار دستور موقت باشد، مستند قانونی آن چیست؟

پاسخ

وفق مواد۳۱۰ و بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ ، دادگاه اختیار صدور دستور موقت در کلیه دعاوی را دارد و وجود موافقتنامه داوری، مانع صدور دستور مزبور توسط دادگاه و نیز نافی حق خواهان در این خصوص نیست؛ به ویژه با توجه به این که موافقتنامه داوری به معنای توافق طرفین جهت»حل و فصل اختلافات « از طریق داوری است و دستور موقت از شمول عنوان»حل و فصل اختلافات« .خارج است

مواد قانونی مرتبط

۱ مورد
نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۹۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ | لاولکس