نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۹۰۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۲

وفق ماده۴۵ قانون توزیع عادلانه آب مصوب۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اشخاصی که مرتکب جرایم موضوع بندهای»الف « تا»ه « این ماده، شوند، علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده به شلاق یا حبس محکوم می .شوند ۱ - وظیفه اعاده به وضع سابق با اداره امور آب است یا محکوم علیه )حفرکننده غیر مجاز چاه(؟ ۲ - با عنایت به این که حفر غیر مجاز چاه موجب ایراد خسارت به آب خوان ها و حوزه های آب ریز و دشت ها و سفره های زیرزمینی می شود، آیا این خسارت برابر ماده یادشده از حفرکننده غیر مجاز قابل مطالبه است؟ و در صورت قابل مطالبه بودن؛ الف- آیا مستلزم تقدیم دادخواست حقوق ی از سوی سازمان امور آب است؟ ب- آیا دادستان در اجرای ماده۳ دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه مصوب۱۳۹۷/۱۱/۳ ریاست محترم قوه قضاییه می تواند راسا جبران خسارت وارده را از دادگاه درخواست کند؟ پ- در صورت استحقاق بر جبران خسارت، مسیوولیت جبران بر عهده چه کس ی است؟ حفرکننده غیر مجاز چاه و شخصی که با دستگاه حفاری به حفر غیر مجاز چاه مبادرت می کند یا مالک چاه؟ آیا می توان هر دو را متضامنا مسوول دانست؟

۱ - با توجه به این که ماده۴۵ قانون توزیع عادلانه آب مصوب۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مقرر داشته است» : اشخاص زیر علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده به۱۰ تا۵۰ ضربه شلاق و یا از پانزده روز تا سه ماه حبس تادیبی بر حسب موارد جرم به نظر حاکم شرع محکوم می شوند«، می توان گفت تکلیف اعا ده وضع قانونا بر عهده محکوم.علیه قرار دارد ۲ - الف- نظر به این که ضرر و زیان ناشی از جرم و صدور حکم به جبران آن، از حیث ماهیت مجازات محسوب نمی شود و مطالبه آن عنوان دعوای حقوقی را دارد و با عنایت به قاعده کلی مذکور در ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ که مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم را مست لزم رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ از جمله تقدیم دادخواست می داند، در فرض سوال، صدور حکم به جبران خسارت وارده موضوع ماده۴۵ قانون توزیع عادلانه آب مصوب۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی از این قاعده خارج نیست. رای وحدت رویه شماره ی۵۸۲ مورخه ۲/۱۲/۱۳۷۱ .در همین راستا است ب- وفق ماده۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان و اقامه دعوی و درخواست تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است و با عنایت به مواد۹ ، ۱۰ ، ۱۴ و۱۵ قانون یادشده، مطالبه ضرر و زیان بر عهده بزه دیده است و در موارد ورود خسارت به اموال عمومی، دستگاه متولی امر مکلف به اقدام است و دادستان علیالاصول تکلیفی به تقدیم دادخواست ضرر و زیان ندارد؛ مگر در مواردی مانند تبصره یک الحاقی به بند»د « ماده۲ قانون اصلا ح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب۱۳۹۳ که دادستان در محدوده موضوع بند»د « ماده۲ قانون .فوقالذکر بنا به تصریح مقنن بدون پرداخت هزینه دادرسی اقدام به تقدیم دادخواست میکند پ- تشخیص مسوول جبران خسارت با عنایت به محتویات پرونده و نقش افراد دخیل در موضوع بر عهده مرجع رسیدگی کننده است