نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۸۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷

شخصی به موجب دادنامه صادره از دادگاه کیفری دو که متعاقبا در دادگاه تجدیدنظر قطعی شده است به پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم به میزان مشخص محکوم شده است. بعد از صدور اجراییه محکوم علیه در مهلت قانونی سی روز مقرر در ماده۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۳۹۴ دادخواست اعسار محکوم به را تقدیم دادگاه کرده است و دادگاه با پذیرش اعسار حکم بر تقسیط صادر کرده است. با اعتراض به حکم مزبور از سوی طرفین، دادگاه تجدیدنظر با این استدلال که محکوم علیه تاجر محسوب می شود، قرار عدم استماع دعوا کرده است و بلافاصله پس از آن محکوم علیه دادخواست ورشکستگی، تقدیم دادگاه نموده است از آن جایی که ماده۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مقرر می دارد چنانچه در مهلت قانونی محکوم علیه دعوای اعسار مطرح نماید، حبس نمی شود؛ مگر این ،که دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود آیا در فرض سوال جلب محکوم علیه ا ز سوی واحد اجرای احکام کیفری به استناد ماده۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۳۹۴ امکان پذیر است؟

به موجب ماده۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۳۹۴، دادخواست اعسار از تجار پذیرفته نمی شود و آنان در ص ورتی که مدعی اعسار باشند، باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند؛ بنابراین، در صورتی که تاجر در اجرای این ماده دعوای ورشکستگی تقدیم کرده باشد، به مانند آن است که دعوای اعسار تقدیم کرده است و در فرض سوال که متعاقب صدور قرار عدم استماع دعوا به سبب ط ،رح دعوای اعسار از سوی تاجر وی دادخواست ورشکستگی را خارج از مهلت سی روزه تقدیم کرده است، مشمول حکم مقرر در تبصره۱ ماده۳ .قانون یادشده میباشد