نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۸۳۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸

شخص»الف « در سال۱۳۹۹ شروع به عملیات ساختمانی در ملک خود می نماید و کاربری پارکینگ را به تجاری و کاربری مسکونی را به تجاری تغییر می دهد. در این راستا تخلف وی به کمیسیون ماده۱۰۰ قانون شهرداری ارجاع می شود و کمیسیون نیز با احراز تخلف، وفق تبصره یک ماده۱۰۰ شهرداری ناظر بر بند۲۴ ماده۵۵ قانون شهرداری مصوب۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی به اعاده وضع به حالت کاربری مندرج در پروانه ساختمانی رآی صادر می.کند ۱ - چنانچه با اعتراض به رای در دیوان عدالت اداری، قاضی رسیدگی کننده ضمن نقض رای، رسیدگی مجدد و ارجاع رعایت موضوع به کارشناسی رسمی دادگستری در خصوص نحوه تغییر کاربری و استحکام بنا و رعایت اصول سه گانه )شهرسازی، فنی و بهداشتی( را خواستار شود و نتیجه کارشناسی ن یز عدم رعایت ک اربری مندرج در جواز احداث و رعایت دیگر اصول را اعلام کند، آیا کمیسیون ماده۱۰۰ قانون شهرداری می تواند وفق تبصره یک ماده۱۰۰ این قانون نسبت به جواز تغییر کاربری به تجاری با اخذ جریمه رای صادر کند؟ ۲ - چنانچه شخصی از رای کمیسیون تجدیدنظر شهرداری مبنی بر اعاده وضع به حالت کاربری مسکونی در موعد مقرر اعتراض نکند و رای قطعی شود، آیا می تواند از کمیسیون ماده۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی که یکی از وظایف آن رسیدگی به درخ واست های تغییر کاربری است، تغییر کاربری مسکونی به تجاری را خواستار شود؟ آیا این کمیسیون می تواند مجوز تغ ییر کاربری را صادر کند؟

۱ - وفق تبصره بند۲۴ ماده۵۵ قانون شهرداری مصوب۱۳۳۴ با اصلاحات بعدی، تخلف تغییر کاربری غیر تجاری به تجاری در منطقه غیر ت جاری در کمیسیون تبصره۱ ماده۱۰۰ این قانون مطرح می شود. در تبصره بند۲۴ ماده۵۵ یادشده صرفا ضمانت اجرای تعطیل محل کسب یا پیشه یا تجارت و در تبصره۱ ماده۱۰۰ مذکور در صورت عدم رعایت اصول سه گانه شهرسازی، فنی و بهداشتی و احراز ضرورت، قلع تاسیسات و بنای خلاف مندرجات پروانه )مغایر با کاربری در فرض سوال( پیش بینی شده است که مفهوم مخالف آن یعنی در صورت رعایت اصول سه گانه، مفید اعاده به وضع سابق )کاربری مندرج در پروانه( است. لذا در دو تبصره مزبور، برخلاف تبصره های۲ و۳ ماده۱۰۰ یادشده، تبدیل قلع بنا به اخذ جری مه پیش بینی نشده و این مهم نیازمند تصریح قانونی است، بنابراین در فرض سوال، یعنی فقدان جهت»مغایرت با اصول سه گانه «م ندرج در نظر کارشناس رسمی دادگستری و مآلا فقدان ضرورت قلع بنا و تاسیسات )تبصره۱ ماده۱۰۰ (، ملک تغییر کاربری یافته تا زمان اعاده به وضع سابق تعطیل می شود و حکم به تغییر کاربری با اخذ جریمه، فاقد مجوز .قانونی است ۲ - صدور رای قطعی از سوی کمیسیون ماده۱۰۰ قانون شهرداری مبنی بر اعاده وضع به حالت کاربری مسکونی در موارد تغییر غیر مجاز کاربری مسکونی به تجاری، نافی صلاحیت کمیسیون ماده۵ قانون تاسیس شو رای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی در رسیدگی به تقاضای تغییر کاربری ملک مزبور از مسکونی به تجاری که مطابق مقررات قانونی مطرح شده باشد، با رعایت ضوابط و مقررات .قانونی نیست