نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۵۲۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۲

۱ - در اجرای تبصره ماده۱۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ پرداخت اجرت المثل مستلزم صدور رای است؟ ۲ - وفق ماده۱۶۵ قانون یادشده چنانچه موقع برداشت محصول نرسیده باشد، آیا محکوم له بدون جلب رضایت محکوم علیه مجاز به رفع تصرف است؟ در صورت منفی بودن پاسخ مبنای عدم جواز رفع تصرف چیست؟ در صورتی که محکوم علیه به اخذ قیمت و همچنین برداشت محصول رضایت ندهد، دادگاه چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟

۱ - محکومیت متصرف عدوانی به پرداخت اجرت المثل زمین مورد تصرف که در آن زراعت کرده است، اولا منوط به تقدیم دادخواست حقوقی و رعایت ترتیبات قانونی است. ثانیا، فرع بر احراز مالکیت خواهان ب ر عین یا م .نافع است ثالثا، محکومیت ملازمه با صدور رای دارد و بدون صدور رای، محکومیت فاقد موضوعیت است و با دستور قضایی نمی توان متصرف عدوانی را به پرداخت اجرت المثل ملزم کرد. رابعا، چنانچه بین طرفین در مورد اجرت المثل س ازش و تراضی شود، دخالت دادگاه در این .مورد فاقد موضوعیت است ۲ - در فرض سوال که موقع برداشت محصول نرسیده است و محکوم علیه به هیچ کدام از طرق مقرر یعنی دریافت قیمت کارشناسی زراعت یا پرداخت اجرت المثل تعیین شده از سوی کارشناس رضایت ندهد، محکوم له می تواند برابر ذیل ماده۱۶۵ قانون آیین دادرسی داد گاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ معدوم کردن زراعت محکوم علیه را درخواست کند./ت