پرسش
همانگونه که مستحضرید شرط ابتدایی تفکیک و افراز در اصلاحیه ماده۱۰۱ قانون شهرداری ها مصوب۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی دارا بودن سند شش دانگ است؛ تعمیم این شرط به عملیات افراز بر خلاف نظر مقنن در جهت خروج سهم متقاضی از حالت اشاعه است؛ چرا که اداره ثبت اسن اد و املاک و یا محاکم قضایی به درخواست یکی از شرکای مشاعی و در صورت احراز شرایط قانونی و به سبب رعایت تشریفات عملیات افراز از شهرداری ها در خصوص شوارع و معابر، حد نصاب تفکیک و اخذ سرانه خدماتی مقرر در اصلاحیه ماده۱۰۱ قانون شهرداری ها استعلام می کنند؛ لذا چنانچه شهرداری در تبعیت از اصلاحیه قانون یاد شده نسبت به لحاظ شش دانگ پلاک اقدام کند، باید سرانه خدماتی یعنی معادل۴۳/۷۵ ٪ از کل پلاک را منظور و دریافت کند که با توجه به جزئی بودن سهم متقاضی افراز و عدم امکان پرداخت سهم سرانه خدماتی کل پلاک به صورت ملک و یا ارزش ریالی موضوع قانون ابتر و فاقد قابلیت اجرایی می شود و در صورت احتساب و دریافت ارزش سهمی سرانه خدماتی از یکی از مالکا ن مشاعی و تائید نقشه تفکیکی موجب تفکیک قهری با صدور سند مالکیت باقی مانده و نیز عدم وصول حقوق قانونی در باقی مانده پلاک می شود. بر این اساس، خواهشمند است اعلام فرمایید که در خصوص افراز املاک، آیا شهرداری باید نسبت به دریافت ملک و یا ارزش سرانه خدماتی معادل سهمی مالک متقاضی افراز اقدام کند و یا آن که سرانه خدماتی را از شش دانگ پلاک با لحاظ حقوق قانونی مالکان و شهرداری وصول کند؟
پاسخ
اولا، مطابق ماده۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها مصوب۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی مالک مشاعی حق درخواست افراز و تفکیک ملک مشا .عی را دارد ثانیا، در نقشه تفکیکی ارائه شده از سوی مالک مشاعی باید برای تمامی قطعات تفکیکی، مقررات شهرسازی از .جمله حد نصاب مقرر در طرح تفصیلی هر شهر رعایت شود؛ در غیر این صورت تفکیک و افراز ممنوع است ثالثا، سرانه شوارع و خدمات مطابق تبصره های۳ و۴ ماد ه مرقوم تا۴۳ و۷۵ صدم درصد از هر مالک مشاعی .نسبت به سهم خودش قابل وصول است