نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۴۷۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳

آیا قاضی کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی می تواند وفق مواد۲۲ - ۴۶ - ۴۷ و۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک و ماده۶۲ قانون احکام دائمی کشور ملاک احراز مالکیت متقاضی را صرفا اسناد رسمی قرار دهد و از ترتیب اثر دادن نسبت به اسناد مالکیت عادی خودداری نماید و یا اینکه وفق ماده۱۰ قانون مدنی باید نسبت به احراز مالکیت متقاضی با اسناد عادی اعم از مبایعه نامه- صلح نامه- هبه نام ه عادی اقدام نماید؟ ۲ -با توجه به افت شدید سطح آب های زیرزمینی آیا کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی می تو اند راسا و با گزارش امور آب شهرستان نسبت به تعدیل و کاهش میزان مجوز برداشت آب پروانه صادره به اشخاص اقدام نموده و دستور صدور پروانه مجدد با تعدیل برداشت صادر نماید یا خیر؟

۱ - در فرضی که متقاضی اخذ پروانه فاقد سند مالکیت باشد، صرف ارائه اسناد عادی مالکیت برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی کافی نیست و متقاضی باید مدارک لازم مانند استشهادیه و ... را نیز برای اثبا.ت تصرفات بلامنازع خود تقدیم کند ۲ - باعنایت به عموم و اطلاق مقررات قانون توزیع عادلانه آب مصوب۱۳۶۱ از قبیل مواد۱۸ ، ۱۴ ، ۳ ، ۱ و۱۹ قانون مزبور در خصوص بهره برداری ازمنابع آب های سطحی و زیرزمینی، طبق مصالح عامه و مسؤولیت دولت نسبت به حفظ و نظارت و اجازه بهره برداری از آن ها، نحوه جبران نقصان آب ،دهی یا خشک شدن منابع آب مجاور تعیین میزان مصرف معقول آب برای امور کشاورزی، صنعتی یا شهری ا ز منابع آب کشور و تبدیل آن به اجازه مصرف معقول و صدور پروانه مصرف معقول، این مقررات در مواردی که سطح آب های زیرزمینی دچار افت شدید شود هم حاکمیت دارد؛. بنابراین، در وضعیت اخیرالذکر نیز تعدیل یا کاهش مجوز برداشت آب و در صورت ضرورت، تهیه و اجرای طرح های اصلا ح پروانه با تعدیل برداشت میزان آب که تشخیص آن از امور فنی و تخصصی است، با همان مراجع مذکور در قانون موصوف است نه کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی ( موضوع تبصره۵) قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه مصوب۱۳۸۹ ؛ اما چنانچه نسبت به تصمیم یا اقدام مر اجع قانونی مزبور اعتراض شود و اختلاف و اعتراض مربوط به منبع آب های زیرزمینی باشد، رسیدگی .در صلاحیت کمیسیون یادشده و صدور رای با قاضی آن کمیسیون است