پرسش
با عنایت به درخواست برخی سپرده گذاران مبنی بر صلح سپرده بانکی و تنظیم سند رسمی صلح به صورت عمری در دفاتر اسناد رسمی و ارایه آن به بانک، خواهشمند است در خصوص پرسش :های زیر اعلام نظر فرمایید ۱- ماهیت حقوقی این گونه اسناد و قراردادها چیست؟ این سند مشمول کدام یک از عناوین وصیت تملیکی، صلح عمری و یا هر عنوان حقوقی دیگری است؟
۲- با توجه به اینکه سند صلح به صورت معلق بر فوت مصالح تنظیم می شود، آیا سپرده صلح شده جزو ترکه مصالح تلقی می شود و در پرداخت تابع احکام و قواعد ناظر بر ترکه وفق مواد ۸۶۹ و ۸۷۰ قانون مدنی ا ست؟
۳- آیا بانک در زمان پرداخت وجه به متصالح باید مفاصا حساب مالیاتی یا تاییدیه ای از اداره مالیات مبنی بر تعلق یا عدم تعلق مالیات به سپرده صلح شده دریافت کند؟
۴- در صورت مناقشه بین ذی نفعان و وراث و طرح دعوای حقوقی، آیا بانک باید از ترتیب اثر دادن به ای ن سند رسمی صلح تا حصول نتیجه و صدور رای قطعی مرجع قضایی خودداری ورزد یا به اعتبار سند رسمی و با توجه به مفاد ماده ۹ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳ ، مکلف به اجرای مفاد سند به نفع متصالح است؟
پاسخ
۱
۲ و- نخست. تفسیر و توصیف قراردا د و احراز اراده طرفین امری قضایی و بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده .است دوم. در فرض سوال چنانچه مقصود طرفین این باشد که مصالح در زمان حیات خود حق استفاده از اصل سپرده بانکی و سود سپرده آن را داشته باشد؛ از آنجا که این اختیار مطلق مصالح ممکن است به برداشت ک امل مو جودی حساب بانکی و عواید و سود سپرده آن منجر و مال الصلح کاملا منتفی شود، چنین توافقی با ماهیت عقد صلح .همخوانی ندارد؛ مگر آنکه این اقدام مصالح فسخ عملی عقد صلح تلقی شود سوم. در صورتی که مقصود طرفین این باشد که مصالح صرفا در زمان حیات خود حق استفاده از سود سپرده حساب بانکی را داشته باشد و اصل موجودی به تملیک متصالح درآید؛ اما اختیار متصالح برای دخل و تصرف بر اصل موجودی و سود متعلقه پس از فوت مصالح برقرار شود، چنین توافقی با ماهیت عقد صلح انطباق دارد و از .قواعد و احکام ارث خارج است چهارم. چنانچه بر ح سب مورد و اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد، عوض مقرر بین طرفین ناچیز باشد و از مفاد سند، قصد واقعی طرفین بر وصیت و قبول آن احراز شود، تابع احکام وصیت می باشد؛ در چنین فرضی، اعمال ح ق فسخ مندرج در قرارداد می.تواند به رجوع از وصیت تعبیر شود ۳- با لحاظ توضیحات پ یش گفته، با اخذ ملاک از ماده ۱۲۲ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در فرض سوال تاریخ تعلق منافع، ماخذ مالیات متصالح در این تاریخ خواهد بود و بانک یا .موسسه اعتباری وفق عمومات حاکم مفاصاحساب مالیاتی دریافت خواهد کرد ۴- با توجه به حکم مقرر در ماده ۹ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳ )ماده ۷۳ سابق قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی( بانک ها و موسسات اعتباری مکلف به ترتیب اثر دادن به مفاد سند رسمی تنظیمی در خصوص حساب بانکی مصالح می باشند؛ مگر در صورت ارا یه .رای از مرجع قضایی دکتر محمدعلی شاه حیدری پور