نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۵/۴۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰

الف- ۱- وفق بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی در دعاوی مالی غیرمنقول، هزینه دادرسی بر اساس ارزش معاملاتی منطقه ای ملک محاسبه می شود. با توجه به اینکه فلسفه حکم مذک ور جلوگیری از تشتت در ارزیابی ارزش املاک است و نه سلب اختیار خواهان از تعیین بهای خواسته، چنانچه بهای خواسته توسط خواهان بیش از ارزش منطقه ای ملک تعیین شده باشد، آی ا همچنان ملاک محاسبه هزینه دادرسی ارزش منطقه ای است و یا آنکه می توان به استناد اصل تقویم خو استه توسط خواهان ) مواد ۵۱ ۶۲ و قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ( و تناسب هزینه دادرسی با میزان ادعا، هزینه دادرسی را بر مبنای مبلغ تقویمی اخذ کرد؟ این موضوع از این جهت دارای اهمیت است که با تاسیس محاکم صلح خواهان دعوا را از جهت صلاحیت بیش از یکصد میلیون تومان تقویم می کند؛ در حالی که ارزش منطقه ای مبلغ ناچیزی است؛ نظر به اینکه خواهان تقاضای رسیدگی به دعوا در محاکم حقوقی را دارد، آیا باید همچنان هزینه دادرسی را بر اساس قیمت منطقه ای پرداخت کند؟ ۲- آیا حکم بند ۱۲ ماده ۳ یا د شده در مقام تحدید و تعیین حداقل ماخذ هزینه دادرسی وضع شده است و یا آنکه اطلاق دارد و ناظر به تمامی فروض از جمله مواردی است که تقویم خواسته بیش از ارزش منطقه ای ملک است؟ ب- در خصوص هزینه دعاوی مالی غیر معین به موجب ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمو می و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ در مواردی که تعیین بهای خواسته در زمان تقدیم دادخواست ممکن نباشد، خواهان می تواند بهای خواسته را با جلب نظر کارشناس و از حیث صلاحیت به مبلغی تقویم کند؛ در عمل برخی محاکم در این گونه دعاوی هزینه دادرسی را بر اساس تعرفه ثاب ت دعاوی غیر معین )مانند مبلغ یکصد و پنجاه هزار تومان( محاسبه و برخی دیگر در صورت درج مبلغ علی الحساب از سوی خواهان مثلا )یکصد میلیون تومان( هزینه دادرسی را بر مبنای بهای تعیینی اخذ می کنند. با توجه به اختلاف رویه، خواهشمند است در خصوص ماخذ وصول هزینه دادر سی )مبلغ تقوی می .خواهان یا مبلغ ثابت موضوع تعرفه( اعلام نظر فرمایید ج- طبق ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی معافیت در پرداخت هزینه دادرسی در تمام مراحل قابل تسری می باشد . برای مثال هزینه دادرسی دعوی ۲۰۰ میلیون است دادگاه بدوی پس از بررسی ادعای اعسار خواهان حکم به پذیرش نسبی اعسار خواهان صادر و اعسار موقت خواهان از پرداخت ۸۰ درصد هزینه دادرسی پذیرفته و نسبت به ۲۰ درصد رد می شود در صورتی که حکم علیه خواهان صادر شود و ایشان قصد اعتراض داشته باشد بابت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر ۱- آیا باید ۲۰ درصد هزینه مرحله ت جدیدنظر را پرداخت کند؟ ۲- آیا باید همان مبلغی که در مرحله بدوی داده را پرداخت کند؟ یا اینکه معافیت صادره در تمامی مراحل دادرسی تسری داشته و نیاز نیست هزینه ای بابت تجدیدنظرخواهی پرداخت نماید. با توجه به این که اعسار خواهان در مرحله بدوی تا میزان پرداخت ۲۰ درصد هزینه دادرسی ۴۰ میلیون تخصیص داده شده آیا الزام خوااهان به پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر با توجه به ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی وجاهت قانونی دارد یا خیر؟

الف و ب- همان است که به موجب نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۷۰۸ مورخ ۱۴۰۵/۳/۴ به آن مرجع ارسال شده است. از ارسال تکراری استعلام با شماره .های مختلف خودداری شود ج- ،در فرض سوال، چنانچه رای دادگاه مبنی بر معافیت خواهان از پرداخت هشتاد درصد هزینه دادرسی باشد با توجه به ماده ۵۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ این معافیت در تمام مراحل دادرسی قابل اجرا است؛ بنابراین، هرگاه رای بدوی علیه خواهان صادر شود و وی تجدیدنظرخواهی کند، از پرداخت هشتاد درصد هزینه تجدیدنظرخواهی معاف است و خواهان می تواند نسبت ب ه بیست درصد دیگر هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظرخواهی دعوای اعسار مطرح کند. چنان چه مقصود رای دادگاه این باشد که خواهان تا مبلغ معادل بیست درصد هزینه دادرسی بدوی دارای ملایت و نسبت به مازاد بر آن معسر است. در این صورت، با توجه به ذیل ماده ۵۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ، اعسار وی از پرداخت هزینه د ادرسی تمام مراحل همان دعوا استصحاب می ،شود و در هر صورت .تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی مربوط است