لاولکس پرسش
آیا در توقیف خودرو به عنوان مال معرفی شده جهت استیفای محکوم به توقیف سیستمی از طریق پلیس راهور موضوعیت دارد یا توقیف فیزیکی در تشخیص تقدیم حقوق توقیف کننده معیار است؟
۲- اگر مرجع ثبت کننده توقیف مانند اداره ثبت اسناد و املاک یا پلیس راهور به هر دلیلی در ثبت توقیف مقدم قصور نماید و مال معرفی شد ه با دستور مقدم توقیف نشود و با دستور موخر توقیف شود آیا تاریخ صدور دستور یا وصول دستور می تواند معیاری برای حقوق متقاضی توقیف باشد؟ صرفا متقاضی حق دارد برای جبران خسارت به مرجع خاطی مراجعه نماید؟
پاسخ
۱- توقیف اموال منقول وفق مواد ۶۱ به بعد قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ صورت می گیرد و آثار قانونی مربوط؛ از جمله موضوع مواد ۵۶ ۵۷ و این قانون، پس از انجام توقیف مترتب می شود؛ همچنین با توجه به اطلاق مواد اخیرالذکر، حکم این مواد صرفا ناظر به توقیف فیزیکی نمی باشد و توقیف سیستمی خودرو ر ا نیز .شامل میشود ۲- با توجه به بند یک ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و مواد ۵۶ ۵۸ و آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب
۱۳۸۷/۶/۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بستانکاری که به نفع او بازداشت در ت اریخ مقدم صورت گرفته است، نسبت به وصول طلب از مورد بازداشت حق تقدم دارد؛ بنابراین ملاک حق تقدم، تاریخ توقیف و بازداشت است و نه تاریخ صدور دستور یا وصول نامه حاوی آن. در فرض سوال،مطالبه خسارت ناشی از قصور در انجام تکلیف قانونی و عدم ثبت دستور توقیف و یا عدم .رعایت ترتیب ثبت چنین دستوری، تابع عمومات مسوولیت مدنی است