پرسش
در فرض مساله که خواهان دعوا تا پیش از جلسه اول رسیدگی وفق بند الف ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی )مصوب ۱۳۷۹ لایحه»استرداد دادخواست « را به دادگاه تقدیم نموده اما پیش از اتخاذ تصمیم دادگاه ممبنب لر صدور قرار ابطال دادخواست طی لایحه دیگر از استرداد خود عدول می:نماید؛ با توجه به تقابل دو دیدگاه زیر خواهشمند است نظریه مشورتی آن مرکز محترم را اعلام فرمایید دیدگاه نخست با عنایت به»اصل استماع پذیری حد احکثری دعاوی « تکلیف قاضی به»فصل خصومت و قلع و ریشه نزاع « جریان اصل عملی»است صحاب « نسبت به وضعیت سابق )بقای دادرسی( و همچین وحدت ملاک از رای شماره ۶۹۲ مورخ
۱۳۳۰/۳/۳۰ شعبه سوم دیوان عالی کشور و از سوی دیگر به منظور پیشگری از طرح مجدد همان دعوا و تحمیل هزینه های مضاعف دادرسی بر محاکم و اشخاص و نیز اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ای ران که در موارد سکوت نقض یا اجمال یا تعارض قوانین به قاضی اختیار داده تا حکم قضیه را با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر صادر نماید و نیز اینکه خللی به حقوق خوانده وارد نمی گردد و ک لیه حقوق دفاعی ایشان با توجه به عدم تشکیل جلسه اول رسیدگی محفوظ می باشد لذا اراده ثانویه خواهان مسموع بوده و دادگاه می.تواند با عدول از استرداد موافقت نموده و به رسیدگی ادامه دهد دیدگاه دوم: عمل حقوقی»استرداد دادخواست « ماهیتا نوعی»ایقاع «محسوب می گردد و با صرف اعلام اراده از (سوی خواهان اثر حقوقی آن )زوال دادخواست محقق می ،شود لذا بر اساس قواعد عمومی قراردادها و ایقاعات رجوع از ایقاع فاقد وجاهت قانونی بوده و عدول خواهان از استرداد فاقد اثر است و دادگاه مکلف به صدور قرار ابطال دادخواست می باشد.با توجه به مراتب فوق خواهشمند است نظریه مشورتی آن مرکز محترم در خصوص اینک.ه رسدیگی به دعوای مطروحه در فرض عدول از استرداد موافق موازین قانونی است یا خیر را اعلام فرمایید
پاسخ
به موجب نص ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ، در صورت استرداد دادخواست یا دعوا توسط خواهان، دادگاه حسب مورد قرا ر ابطال دادخواست یا رد دعوا و در صورت انصراف کلی از دعوا قرار سقوط دعوا صادر می کند؛ در این قانون، حقی مبنی بر رجوع خواهان از استرداد دادخواست یا دعوا پیش.بینی نشده است دکتر محمدعلی شاه حیدری پور