لاولکس پرسش
۱- وفق تبصره ۲ ماده ۳ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب ۱۳۹۵ ،با اصلاحات بعدی موضوع اختلاف در هیات حل اختلاف مشتمل بر نماینده عرضه کننده و کارشناس رسمی دادگستری و کارشناس نیروی انتظامی طرح و اتخاذ تصمیم می شود؛ چنانچه در ه مان جلسه انشای رای شود، آیا امضای نماینده عرضه کننده ذیل رای ابلاغ محسوب می شود و مقصود از این مقرره که اطلاع عرضه،کننده خودرو بوده است حاصل شده است و نیازمند ابلاغ دیگری نمی باشد و یا آنکه، باید به منظور احراز تاریخ قطعیت امر ابلاغ صورت گیرد؟
۲- مهلت اع تراض در قانون مشخص نشده است؛ این مهلت تا چه زمانی است؟
۳- آیا قابلیت اعتراض رای صادره از دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض به رای هیات صدرالذکر، مشمول عمومات آیین دادرسی مدنی است و یا آنکه این رای قطعی است؟
۴- در صورت قطعیت رای هیات حل اختلاف در همان هیات و یا قطعیت آن پس از رسیدگی توسط مرجع قضایی، اجرای این رای بر عهده چه مرجعی است؟
پاسخ
۱- نخست. برخلاف آنچه در صدر استعلام آمده است، ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب
۱۳۹۵/۱/۲۲ هیات وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی به موجب رای شماره ۱۶۹۳۳۰۶ مورخ
۱۴۰۳/۷/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به سبب محدودیت ایجاد شده در حق مراجعه اولیه افراد به محاکم دادگستری و به لحاظ خروج مرجع وضع این آیین نامه از اختیارات قانونی، ابطال شده است و بر این اساس، ماده یادشده و ترتیبات مقرر در آن قابل استناد نمی.باشد دوم. هر چند در قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۲۲/۱/۱۳۹۵ هیات وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی، در خصوص آیین و ترتیب رسیدگی و شیوه ابلاغ تصمیمات هیات حل اختلاف موضوع تبصره ۲ ماده ۳ این قانون حکم خاصی پیش بینی نشده است؛ اما به طور کلی ابلاغ باید شفاف صورت گیرد؛ به گونه ای که برای طرفین امکان دفاع و پاسخگوی ی و یا اعتراض فراهم باشد تا حقوق اشخاص در فرایند رسیدگی و اتخاذ تصمیم تضمین شود؛ به همین سبب، هر چند رعایت تشریفات خاص مقرر در آیین دادرسی مدنی ا لزامی نمی باشد، اما اصول و قواعد کلی مربوط به ابلاغ لازم الرعایه است؛ همچنین از آنجا که شخصیت حقوقی نماینده عرضه کننده خودرو به عنوان عضو هیات حل اختلاف موضوع تبصره ۲ ماده ۳ یادشده، متفاوت از شخصیت حقوقی عرضه کننده )با لحاظ تعریف مندرج در بند ۲ ماده یک این قانون( می باشد، در فرض سوال که تصمیم هیات حل اختلاف مذکور در همان جلسه رسیدگی انشاء شده است، صرف امضاء نمانیده عرضه کننده خودرو در ذیل این تصمیم ابلاغ رای محسوب نمی.شود ۲- در قانون فوق الذکر و آیین نامه اجرایی آن مهلت زمانی برای اعتراض به آرای هیات حل ا ختلاف موضوع تبصره ۲ ماده ۳ قانون پیش بینی نشده است و بر این اساس، اعتراض به این آراء مقید به مهلت نمی.باشد ۳- رسیدگی دادگاه صالح به اعتراض به تصمیم هیات حل اختلاف موضوع تبصره ۲ ماده ۳ قانون یادشده و نحوه اعتراض به آراء این دادگاه و قطعیت یا عدم قطعیت این.آراء تابع عمومات آیین دادرسی مدنی است ۴- از مقررات قانونی؛ از جمله ماده ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ چنین مستفاد است که اجرای آرای مدنی مراجع غیر دادگستری در صورتی بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است که به موجب قانون به آن تصریح شده با شد. از آن جا که در تبصره ۲ ماده ۳ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی و دیگر مقررات مربوط، در خصوص اجرای رای صادره از هیات حل اختلاف موضوع این تبصره توسط اجرای احکام دادگستری تصریحی وجود ندارد؛ اجرای این رای صرف ن ظر از این که د ،ر هیات یا پس از رسیدگی به اعتراض در محاکم دادگستری قطعی شده باشد، بر عهده سازمان صنعت معدن و تجارت استان.ها است