لاولکس پرسش
در خصوص دعاوی مطروحه از سوی اشخاص حقیقی به خواسته مطالبه بهای اراضی واقع در طرح های راه سازی مربوط به سنوات دور عمدتا قبل از انقلاب اسلامی( چنانچه زمان اجرای طرح های مقررات حاکم از جمله بند ۹ ماده ۵۰ قانون برنمه بودجه مصوب ۱۳۵۱ که مجوز اجرای طرح های عمران ی را بدون پیش بینی پرداخت وجه بابت اراضی مورد نیاز فراهم نموده حال چنانچه اقدامات دستگاه اجرایی طربق قوانین لازم الاجرای زمان خود صورت پذیرفته باشد لکن در سال های اخیر خواهان با استناد به لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای برنامه های عمومی عم رانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ مبادرت به طرح دعوا علیه وزارت راه و شهرسازی و شرکت های مادر تخصصی وزارت راه و شهرسازی و مطالبه بهای اراضی مذکور نماید حال با عنایت به نظریه شورای نگهبان به شماره ... مورخه
۱۳۸۵/۱۱/۲۱ در خصوص بند ۹ ماده ۵۰ قانون مزبور بر اینکه»ا طلاق جواز استفاده .نمودن دولت از اراضی مذکور را خلاف موازین شرع دانسته است « در پاسخ بفرمایید آیا بهای اراضی واقع در طرح های راه سازی به شرح فوق قابل مطالبه از سوی اشخاص و مالکین می باشد یا خیر؟
پاسخ
با توجه به نظریه شماره ۲۲۸۱۸/۳۰/۸۶ مورخ ۴/۷/۱۳۸۶ شورای م حترم نگهبان مبنی بر خلاف موازین شرع دانستن اطلاق بند ۹ ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی متضمن جواز استفاده دولت از اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسیر راه های اصلی یا فرعی و یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لوله های گاز و نفت قرار می گیرد و همچنین اطلاق این مقرره در خصوص عدم مسوولیت دولت به پرداخت وجه در مواردی که عینا یا منفعتا مشمول ضمان ید می باشد، در خصوص اراضی که طبق ضوابط شرعی دارای مالک یا ذی حق شرعی می باشد و همچنین نظریه مورخ ۸/۴/۱۳۹۰ همان مرجع مو ضوع نامه شماره ۴۲۹۸۲/۳۰/۹۰ مورخ
۱۳۹۰/۴/۲۸ به وزیر راه و شهرسازی و تاکید بر نظریه قبلی و از جمله تصریح به این موضوع که»تصرفات غیر شرعی که توسط دولت های رژیم منحله سابق انجام گرفته، موجب ایجاد حقوق مکتسبه برای دولت ها نمی گردد؛ بلکه تصرف غیرمشروع در اموال و حقوق مردم باید جبران شود و طبعا چون این اراضی تحت تصرف دولت جمهوری اسلامی است، باید حق ذی حق داده شود « و همچنین با توجه به مفاد مواد ۱ ۱۲ و لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ با صلاحات و الحاقات بعدی و با لحاظ رای شماره ۷۳۳۳۲۴ مورخ
۱۴۰۳/۱۰/۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و تصریح این رای به منسوخ بودن بند ۹ ماده ۵۰ قانون پیش گفته و همچنین رای وحدت رویه شماره ۶۰ مورخ ۱۷/۴/۱۳۷۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و تصریح به تکلیف دولت به پرداخت بهای اراضی تملک شده واقع در مسیر راه های اصلی یا فرعی یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لوله ،های گاز و نفت بهای اراضی واقع در طرح های عمومی، عمرانی و نظامی دولت )در فرض سوال طرح های راه سازی( که در زمان حاکمیت بند ۹ ماده ۵۰ پیش گفته تملک شده است ، از سوی مالک و یا قایم ،مقام قانونی وی وفق عمومات حاکم .قابل مطالبه است