پرسش
برخی معتقدند قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳ درصدد اعتباربخشی به اسناد رسمی است و به همین سبب اسناد رسمی صادره مطابق این قانون قابل ابطال نمی باشند؛ حتی اگر در اثر ارتکاب جرایم کلاهبردا ری و انتقال مال غیر تنظیم شده باشد، دادگاه کیفری یا حقوقی نمی تواند سند رسمی جدید صادره را ابطال و ملک را به مالباخ ته مسترد کند و در این صورت رد عین مال منتفی بوده و در حکم تلف محسوب و مالباخته باید مثل یا قیمت مال .را مطالبه کند با توجه به دیدگاه یادشده، خواهشمند است اعلام فرمایید چنانچه انتقال مال غیر احراز شود؛ اما ملک با سند رسمی )به نحو تقلب( منتقل شده باشد و ایاد ی بعدی نیز هر یک سند رسمی انتقال داشته باشند، در خصوص رد مال تکلیف دادگاه کیفری چیست؟ آیا دادگاه می تواند همانند سابق بر این قانون در مقام رد مال دستور ابطال تمامی اسناد بعدی را صادر کند؟ مالباخته چگونه به مال خود خواهد رسید؛ با ابطال سند و رد مال و یا اقد ام حقوقی و مطالبه ضرر و زیان و ثمن ملک؟
پاسخ
اولا، ضمانت اجرای تکالیف مقرر در ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳ ناظر به معاملات عادی است که در خصوص اموال غیر منقول دارای سند رسمی منعقد می شود؛ در حالی که در فرض سوال، نسبت به ملک متنازع.فیه با تنظیم سند رسمی انتقال، معامله صورت گرفته است ثانیا، در خصوص معاملاتی که با ارتکاب رفتار مجرمانه و با ثبت در سامانه موضوع ماده یک این قانون انجام شده اند، با عنایت به حکم مقرر در ماده ۱۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳ ، دعوای بطلان قرارداد ثبت شده در سامانه قابلیت استماع و رسیدگی دارد و استماع دعوای حقوقی و کیفری مرتبط با بطلان این معاملات که در سامانه موضوع ماده یک قانون به ثبت رسیده اند، با منع قانونی مواجه نی.ست دکتر محمدعلی شاه حیدری پور