لاولکس پرسش
۱- با توجه به اینکه در ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ ، به»تعویض فیزیکی پلاک « تصریح نشده است و حکم قانون ناظر بر»تعویض پلاک به نام مالک جدید « است، آیا»تعویض پلاک« به عنوان تشریفات فیزیکی )فک پلاک قبلی و نصب پلاک جدید( الزام آور است و یا آنکه تغییر م الکیت پلا ک به مالک جدید و به روزرسانی اطلاعات هویتی و انتظامی خودرو، ملاک است و تعویض فیزیکی صرفا یکی از شیوه های اجرایی تحقق این هدف محسوب می شود؟ با توجه به حکم ماده یادشده، آیا بازطراحی فرآیند فعلی و اقدام به ثبت انتقال مالکیت بدون تعویض فیزیکی پلاک و صرفا با اصالت سنجی وسیله نقلیه، احراز هویت طرفی ن و تسویه دیون و جرایم امکانپذیر است؟
۲- با توجه به توسعه زیرساخت های احراز هویت غیر حضوری و امضای الکترونیکی و امکان اعلام اراده و رضایت به صورت برخط، این پرسش مطرح است که برای انجام تعویض پلاک خودرو بر اساس ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ و ماده ۲ آیین نامه اجرایی آن مصوب
۱۳۹۱/۵/۱۵ ،هیات وزیران آیا»مراجعه فروشنده «می تواند به صورت الکترونیکی و غیر حضوری انجام شود؛ به نحوی که فروشنده، اراده و رضایت خود به نقل و انتقال و نیز تعهدات لازم از جم له ارایه مدارک لازم را به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه های رسمی به فراجا اعلام کند و صرفا خریدار به همراه وسیله نقلیه برای اصالت سنجی فیزیکی خودر و و انجام عملیات میدانی تعویض پلاک به مرکز مراجعه کند؟
۴- با توجه به اینکه بر اساس بند ۷ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی»مبنای ارایه خدمت احراز نشانی برای تعویض پلاک « صرفا سامانه املاک و اسکان است، آیا فراجا می تواند به استناد اختیار اجرایی خود، شرط اضافی موثر بر ارایه خدمت ایجاد کند و آیا این عمل پشتوانه قان ونی دارد؟
توضیح آن که، در حال حاضر مرجع ارایه دهنده خدمت تعویض پلاک )فراجا( برای»احراز نشانی « مراجعان را ملزم می کند که از طریق شرکت ملی پست»احراز نشانی « را انجام دهند؛ این امر متضمن هزینه و تشریفات .اضافی برای مردم است
پاسخ
۱- قانونگذار در ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ ، به تعویض فیزیکی پلاک خودرو تصریح نکرده و از عباراتی مانند»فک پلاک قبلی « و»نصب پلاک جدید «که مفید این معنا باشد، نیز است فاده نکرده است؛ اما در بند»ب «ماده یک آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ یادشده مصوب
۱۳۹۱/۵/۱۵ ،هیات وزیران تعویض پلاک به»فک پلاک متعلق به مالک از روی وسیله نقلیه و اختصاص پلاک به منتقل الیه و ث بت اطلاعات منتقل الیه به عنوان آخرین مالک در سامانه شماره گذاری و صدور سند مالکیت و کارت شناسایی خودرو و نصب پلاک مربوط به مالک جدید بر روی وسیله نقلیه «ت عریف شده است که این تعریف نیز ظاهرا متکی بر رویه ای است که بر اساس ماده ۲۰ آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب
۱۳۸۴/۳/۱۸ هیات وزیران با اصلاحات و .الحاقات بعدی ایجاد شده است بنا به مراتب یادشده، هر چند اطلاق عبارت»تعویض پلاک به نام مالک « مذکور در ماده ۲۹ ق انون پیش ،گفته تعویض سیستمی پلاک را نیز شامل می شود؛ اما با وجود ظرفیت قانون مذکور و با توجه به ارتقاء و توسعه روزافزون کشور از لحاظ فن آوری اطلاعات و لزوم استفاده از سامانه ،های الکترونیکی متعدد وفق مقررات مختلف باز طراحی فرایند مربوط آنگونه که در استعل ام آمده است، به منظور ایجاد دولت الکترونیک )هوشمند(، ارایه خدمات آسان تر، سریع تر و ارزان تر، مستلزم تغییر رویکرد و اصلاح آیین.نامه مربوط است ۲- قانونگذار در ماده ۲۹ قانون صدرالذکر به مراجعه حضوری دارندگان وسیله نقلیه به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین،شده از سوی آن تصریح نکرده است؛ اما ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ یادشده به نحوی نگارش یافته است که ظهور در مراجعه حضوری دارد؛ افزون بر این، ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی بند»ت « ماده ۱۱۴ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران )موضوع اس تعلام برخط اطلاعات و سواب ق (مربوط به وسایل نقلیه موتوری مورد معامله و اهلیت معاملاتی اشخاص در بستر سکوهای بخش خصوصی مصوب
۱۴۰۳/۱۱/۷ هیات وزیران به این امر تصریح دارد؛ این در حالی است که در مقررات متعدد، سعی بر کاهش مراجعه حضوری مردم به ادارات دولتی و عمومی بوده و بر ارایه خدمات الکترونیک و هوشمند تاکید شده است؛ حتی در امور قضایی قانونگذار با اختصاص فصلی به دادرسی الکترونیک در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ، پیش بینی های متعددی؛ از جمله در ماده ۶۵۵ و تبصره ۲ این ماده برای ارایه خدمات الکترونیک قضایی کرده ا ست؛ بنابراین و با توجه به مجموع تکالیف مقرر برای ایجاد و توسعه دولت الکترونیک )هوشمند(، نمی توان مراجعه مذکور در ماده ۲۹ پیش گفته را منحصر به مراجعه حضوری به ادارات و مراکز یادشده دانست و مراجعه به دفاتر پیش خوان یا سامانه های رسمی با انجام احراز هویت الکت رونیک را نیز شامل می .شود .بدیهی است اصالت وسیله نقلیه مستلزم معاینه آن به وسیله کارشناسان مربوط است بنا به مراتب پیش گفته، هر چند اطلاق مراجعه به ادارات، مراجعه به سامانه های الکترونیکی مربوط را نیز شامل می شود؛ اما با وجود ظرفیت قانون مذکور، همانگونه که در پاسخ پرسش قبلی آورده شد، این امر مستلزم تغییر رویکرد و اصلاح آیین نامه.های مربوط است ۴- وفق ذیل بند ۳ )الحاقی ۱۴۰۳ ( تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی )موضوع بند ۳ ماده ۳ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها مصوب ۱۴۰۳ ( ،به عنوان آخرین اراده مقنن»کلیه دستگاه ها، نهادهای اجرایی و زیرمجموعه های آن ها مکلفند استعلامات مورد نیاز اقامت و سکونت متقاضیان خود را صرفا از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند«؛ در بن د ۷ تبصره ۸ ماده مذکور، نیز به موضو ع تعویض پلاک تصریح شده است؛ بنابراین، در حال حاضر احراز نشانی برای تعویض پلاک از طریق شرکت پست برخلاف مقررات قانونی مذکور و موجب تحمیل هزینه و اتلاف وقت .خواهد بود