نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۷۲۶ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۵

آیا وکیل دادگستری می تواند در دستگاه ،های اجرایی به عنوان نیروی حجمی و شرکتی خدمت کند؟ بویژه آنکه که حقوق و دستمزد این فرد توسط شرکت پرداخت می.شود و نه دستگاه اجرایی

اولا، با توجه به اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که اشتغال در بخش خصوصی را مغایر با امر وکالت نشناخته بلکه اشتغال در شغل های دولتی و موسسات عمومی را مغایر با امر وکالت دانسته است؛ اشتغال وکلای رسمی دادگستری در شرکت های خصوصی مشمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصو ب۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی نمی.باشد ثانیا، با عنایت به اینکه وفق ماده۱۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی شرکت خصوصی طرف قرارداد با دستگاه اجرایی دارای شخصیت حقوقی مستقل از دستگاه اجرایی می باشد و ک ارکنان آنها تحت پوشش کارفرمای غی ر دولتی محسوب می شوند؛ در فرض سوال فعالیت وکیل دادگستری در شرکت .خصوصی طرف قرارداد با دستگاه اجرایی و دریافت حقوق و مزایا از این شرکت فاقد منع قانونی است