نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۷۰۶ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۹

۱ - در فرض قتل عمدی زن مسلمان در ماه حرام توسط همسر وی، آیا در هنگام پرداخت تفاضل، تغلیظ دیه زن مقتول و کسر از مبلغ تفاضل دیه امکانپذیر است؟ ۲ - در فرض اصرار اولیای دم )پدر و مادر مقتول( بر اجرای قصاص و مطالبه سهم الارث از مهریه فرزند خویش )زوجه مقتول( و محکومیت قطعی زوج )قاتل( به پرداخت مهریه به میزان سهم الارث اولیای دم، آیا می توان سهم الارث مذکور را با مبلغ تفاضل دیه تهاتر کرد؟

۱ - با عنایت به قس مت اخیر ماده۵۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۹۳۲ و ماده ۳۶۰ قانون پیش گفته، در بزه قتل عمدی؛ که مجازات اصلی آن وفق مواد۱۶ و ۳۸۱ این قانون قصاص نفس است، بحث از تغلیظ دیه ناظر به جایی است که اولیای دم، خواهان دریافت دیه به جای قصاص باشند یا مواردی که به علت ع دم امکان قصاص یا عدم جواز آن، قصاص به دیه تبدیل می شود؛ بر این اساس، در فرض سوال که اولیای دم پس از ثبوت حق قصاص در اجرای مواد ۳۶۰ ،۳۸۲ و۴۲۶ قانون پیش گفته در مقام اجرای قصاص نفس به پرداخت فاضل دیه مکلف هستند، بحث از تغلیظ دیه سالبه به انتفاء موضوع است و در نتیجه، محاسبه و کسر مبلغ تغلی ظ دیه از .مبلغ فاضل دیه، منتفی است ۲ - به موجب ماده۴۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۹۳۲ ، چنانچه در موارد لزوم پرداخت فاضل دیه، مقتول یا صاحب حق قصاص، طلبی از مرتکب داشته باشد، این طلب با رضایت صاحب آن، هرچند بدون رضایت مرتکب، ب ه عنوان فاضل دیه قابل محاسبه است؛ بنابراین در فرض سوال، محاسبه مهریه مورد مطالبه اولیای دم از قاتل که راجع به آن حکم قطعی نیز صادر شده است، به عنوان فاضل دیه موافق قانون است و رضایت مرتکب .شرط نیست