نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۶۹۵ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۹

با توجه به ابهام موجود در رویه محاکم و سکوت قانون مجازات اسلامی مصوب۱۹۳۲ و همچنین با لحاظ قاعده عدم نسخ خاص مقدم از سوی عام موخر و همچنین با عنایت به نظریه مشورتی شماره۷/۱۴۰/۳۱۰۷۶ مو رخ۱۴۰۴/۲/۱۳ آن اداره کل در خصوص تعدیل جزای نقدی محکومان جرایم مرتبط با مواد مخدر به شرح مقرر در ماده ۳۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب۱۳۷۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره های۱ و۲ این ماده و با توجه به اعلام قاعده کلی میزان جزای نقدی بدل ا ز هر روز بازداشت در مواد ۲۷ و۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۹۳۲ و عدم نسخ صریح ماده ۳۱ یادشده به موجب ماده۷۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۹۳۲ و نظر به اینکه در رویه عملی قواعد مندرج در مواد۲۷ ، ۲۸ ، ۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۹۳۲ و حد نصاب حداکثر سه سال حداکثر حبس بدل از جزای نقدی برای محکومان مواد مخدر نیز رعایت می شود و به سبب عدم اشاره به این ماده در مصوبه هیات وزیران در خصوص تعدیل جزای ،نقدی در عمل حکم مقرر در تبصره۲ ماده ۳۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب۱۳۷۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی متروک است؛ اما شعب اجرای احکام به استناد دستورالعمل ساماندهی زندانیان کاهش جمعیت کیفری زندان ها مصوب۶ / ۶ / ۱۹۳۸ و در اجرای تبصره یک ماده ۳۱ یادشده، حکم به تقسیط جزای نقدی در خصوص محکومان مواد مخدر را اجرا می کند؛ در همین راستا این پرسش مطرح است که آیا این ماده نسخ شده است؟ در صورت منفی بودن پاسخ، آیا حکم تبصره۲ و حد نصاب ده ساله مربوط به سقف جزای نقدی محکومان مواد مخدر قابلیت اجرا دارد؟ در صورت عدم نسخ این ماده، آیا می توان جزای نقدی را با توجه به مبالغ اعلامی از سوی هیات وزیران تعدیل کرد؟

اولا، با توجه به این که در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۹۳۲ ، نصی بر نسخ ماده ۳۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب۱۳۷۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره یک این ماده وجود ندارد و نسخ ماده ۳۲ این قانون به موجب ماده۵۷۰ قانون صدرالذکر نیز تلویحا بر بقای مقررات ماده ۳۱ پیش گفته و تبصره یک این ماده دلالت دارد، بنابراین در خصوص نحوه محاسبه و تقسیط جزای نقدی محکومان ،جرایم مواد مخدر توسط مقام تجویزکننده تقسیط جزای نقدی که همان قاضی اجرای احکام مربوطه است همچنان باید مطاب ق مقررات ماده ۳۱ .قانون یادشده و تبصره یک آن اعمال شود ثانیا، قانونگذار در تبصره۲ ماده ۳۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به صراحت حداکثر حبس بدل از جزای نقدی را ده سال تعیین کرده است و از آن جا که این قانون خاص مقدم است، به موجب ذیل ماده۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۹۳۲ به عنوان عام موخر نسخ نشده و به قوت خود باقی است و در صورت تردید، اصل عدم نسخ است؛ اما از آنجا که عبارت »از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نیست« ، مذکور در ماده۲۹ قانون یادشده در قانون صدرالذکر نیامده است، عبارت مذکور شامل محکومان جرایم مواد مخدر نیز می شود. با وجود این، ماده۸ »دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها مصوب۶ / ۶ / ۱۹۳۸ و تبصره آن، مفید این معنا است که حداکثر مدت حبس بدل از جزای نقدی )سه سال( مذکور در ماده۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۹۳۲ در مورد محکومان جرایم مواد مخدر نیز اعمال می شود که نشان می دهد مبنای استنباط مرجع تصویب کننده دستورالعمل مورد بحث، متفاوت است و در هر صورت، به لحاظ اختلاف در مبانی ممکن است استنباط های متفاوتی از قانون وجود داشته باشد و راه حل جلوگیری از آن، شفافیت در وضع قوانین و به ویژه .نسخ صریح مواد منسوخ است ثالثا، با توجه به مراتب مذکور بند اولا و با عنایت به اینکه در مورد تعدیل مبلغ جزای نقدی موضوع ماده ۳۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب۱۳۷۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی حکم خاصی مقرر نشده است، محکومان مواد مخدر نیز از این جهت مشمول تعدیل مقرر در ماده۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۹۳۲ و بند»ب « ماده۵۲۹ قانون آیی ن دادرسی کیفری مصوب۱۹۳۲ می.باشند رابعا، با عنایت به مراتب مقرر در بند فوق و با لحاظ هدف مقنن از حکم مقرر در ذیل ماده ۳۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب۱۳۷۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی که تشویق محکومان به اصلاح رفتار و بازاج تماعی شدن آنان از طریق تعدیل قضایی میزان حبس بدل از جزای نقدی است، در صورت اقتضاء این حکم در خصوص محکومان موضوع این ماده قابل اعمال است و از آن جا که هدف مقنن از حکم مقرر در ذیل این ماده، بهره مندی محکوم از تعدیل دو تا پنج برابری میزان حبس بدل از جزای نقدی د ر زمان اجرای حکم است )نه موضوعیت داشتن مبلغ مندرج در ذیل ماده در زمان تصویب قانون(، بنابراین در صورتی که طرز کار و رفتار محکومان در مدت اقامت در محل های مذکور شایسته باشد، به تقاضا و تشخیص مسولان اداره مرکز و موافقت اجرای احکام، مبلغ تعدیل شده دو تا پنج برابر افزایش می.یابد دکتر محمدعلی شاه حیدری پور