نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۶۸۸ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۹

حکم قطعی بر محکومیت زوج به پرداخت مهریه زوجه از نوع مسکوکات طلا صادر شده و رای طلاق زوجین نیز صادر و اجرا شده است. پس از آن دادگاه با توجه به وضعیت زوج، حکم بر تقسیط محکوم به به صورت پرداخت هر دو سال یک سکه طلا در حق زوجه صادر کرده است؛ در حال حاضر علاوه ب ر پرداخت مهریه به ترتیب یاد شده، در اجرای ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ ، یک چهارم حقوق و مزایای زوج نیز توقیف و در حق زوجه پرداخت می شود؛ همین امر زوج را در تهیه سکه موضوع حکم تقسیط و تحویل آن در سررسید به زوجه با عسرت مواجه کرده است که در موارد ی به بازداشت وی منجر شده است. در چنین فرضی با توجه به تقسیط مهریه، آیا می توان از توقیف یک چهارم حقوق و مزایای زوج صرف نظر کرد؟

مطابق تبصره یک ماده۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب۱۹۳۴، تقسیط محکوم به مانع از استیفای بخش اجرا نشده آن از سایر اموال محکوم علیه نیست؛ همچنین مطابق ماده ۹۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از محکوم علیه معرفی شود، برای استیفای محکوم به توقیف گردد؛ بنابراین صدور حکم اعسار مانع توقیف یک چهارم یا یک سوم حقوق و م زایای مستمر محکوم علیه نیست و به این ترتیب در فرض سوال تقسیط پرداخت محکوم به )سکه( موجب رفع ت وقیف کسر حقوق نیست و وصول همزمان اقساط و کسر حقوق با رعایت ماده ۹۶ قانون اخیرالذکر امکان پذیر است و محکوم علیه اگر خود را در عسرت می بیند می تواند دعوای تعدیل اق.ساط مطرح کند