نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۶۸۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۰

پس از صدور حکم ورشکستگی شرکت و طرح شکایت بعدی از سوی طلبکاران شرکت بابت ورشکستگی به تقصیر و ،تقلب، رای بر محکومیت مدیران صادر شده است؛ پس از صدور این رای آیا می توان به طرفیت ارکان و مدیران شرکت بابت دیونی که بر ذمه شرکت بوده و مالی برای ادای آن وجود ندارد، بایت پرداخت از محل اموال شخصی مدیران و به سبب قواعد عام مسیولیت مدنی، طرح دعوا کرد؟ آیا این دعوا صرفا به طرفیت محکومان رای کیفری ورشکستگی به تقصیر و تقلب قابل استماع است و یا آنکه می توان از دیگر مدیران شرکت نیز مطالبه طلب کرد؟

وفق ماده ۱۴۳ لایحه قانونی اصلاح ق سمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ در صورتی که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت بر اثر تخلف مدیران شرکت ایجاد شده باشد، مدیران یادشده به صورت تضامنی مسوول پرداخت آن قسمت از دیونی هستند که پرداخت آن از دارایی شرکت امکانپذیر نیست؛ اطلاق این ماده، تمامی اقس ا م ورشکستگی؛ از جمله ورشکستگی به تقصیر و یا تقلب را شامل می شود؛ ماده مذکور اصل را بر مسوولیت تضام نی مدیران متخلف قرار داده است که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی آن، به نحوی از انحاء معلول تخلفات آنان بوده است و هر ذی نفع می تواند برای استرداد یا جبران خسارت آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست، به آنها منفردا یا متضامنا مراجعه کند؛ اما در خصوص شرکت های اشخاص مانند شرکت ه ای با مسوولیت محدود، هر چند در خصوص مسوولیت آنها در فرض سوال مقررات صریحی وجود ندارد، با توجه به قواعد عام مسوولیت مدنی؛ از جمله ماده یک قانون مسوولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ ، مدیر یا مدیرانی که ورشکستگی شرکت معلول تخلف آنها بوده است، مسوول ادای دیونی هستند که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نمی با .شد حدود و میزان مسوولیت مدیران به تشخیص مرجع قضایی رسیدگی.کننده است