نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۶۷۴ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۴

همان گونه که مستحضرید وفق ماده۳۱ )اصلاحی۱۳۹۰ ( قانون روابط موجر و مستاجر مصوب۱۳۵۶ با اصلاحات بعدی این قانون در نقاطی اجرا می شود که قانون روابط مالک و مستاجر مصوب۱۳۳۹ در آن نقاط به مرحله اجرا گذاشته شده باشد و یا وزارت دادگستری با جلب نظر وزارت راه و شه رسازی لزوم اجرای آن را .آگهی نماید در حال حاضر فهرست شهرهای مشمول قانون یادشده در قوانین و مقررات کشور موجود است و در مواردی شهرهای جدیدی نیز از طریق وزارت دادگستری به این فهرست افزوده می شود و از طریق روزنامه رسمی اعلام و منتشر می .شود با وجود مقرره یادش ده، برخی معتقدند شهرهای مندرج در فهرست اولیه و شهرهای الحاقی به این فهرست به شرح پیش گفته، موضوعیت قانونی ندارد و دادگاه می تواند شهر موضوع دعوا و توابع آن را هر چند در فهرست اعلامی وزارت دادگستری نباشد، مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب۱۳۵۶ و مستاجر ر ا مستحق .حق کسب یا پیشه یا تجارت بداند با توجه به توضیحات یادشده، خواهشمند است به پرسش:های زیر پاسخ دهید ۱ - آیا محاکم اختیار الحاق و اضافه نمودن شهری به غیر از شهرهای مندرج در فهرست وزارت دادگستری را به استناد عقیده قضایی خود دارند؟ به عبارت دیگر، آیا تبع یت از فهرست وزارت دادگستری در خصوص شهرهای مشمول قانون روابط موجر و مستاجر۱۳۵۶ موضوع ماده۳۱ این قانون برای محاکم، لازم الاتباع است؟ چنانچه شهری در فهرست شهرهای منتشره وزارت دادگستری باشد، آیا توابع این شهر مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب۱۳۵۶ می شود و یا آنکه شمول قانون بر توابع شهر، مستلزم تصریح در فهرست منتشره وزارت دادگستری است؟

۱ - مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب۱۳۵۶ و ماده۳۱ )اصلاحی۱۳۹۰ ( این قانون فقط در نقاطی اجرا می شود که تا آن زمان قانون روابط موجر و مستاجر مصوب۱۳۳۹ در آن نقاط اجرا شده باشد و یا وزارت دادگستری با جلب نظر وزارت راه و شهرسازی لزوم اجرای آن را آگهی کرده باشد؛ بر این اساس، محاکم راسا اختیار الحاق و اضافه نمودن شهری به فهرست شهرهای موضوع ماده۳۱ .یادشده را ندارند ۲ - در شهرهایی که آگهی موضوع این ماده منت شر شده باشد، این قانون در تمام نقاط شهر که در محدوده خدماتی شهرداری قرار گرفته باشد، اجرا می شود و به خارج از محدوده خدماتی مذکور و از جمله توابع آن شهر تسری ندارد؛ مگر آنکه در آگهی مربوط به آن شهر توابع آن نیز ذکر شده باشد و یا آنکه محلی پس از لازم الاجر ا شدن .قانون یادشده، در محدوده قانونی شهر قرار گرفته باشد