نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۶۷۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۶

چنانچه پس از دو نوبت برگزاری مزایده، خریداری نباشد و محکوم ،له نیز مال را نپذیرد و از آن رفع توقیف شود از آنجا که وفق تبصره ۳ ماده ۹ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب ۱۴۰۲ ، برگزاری مزایده حضوری در محدوده زمانی دو سال از تاریخ این قانون برای نوبت سوم امکانپذیر است، خواهشمند است در این خصوص به پرسش:های زیر پاسخ دهید ۱- آیا مهلت محکوم له برای پذیرش مالی که در مزایده مشتری نداشته است، با موعد قضایی تعیین می د؟ شو ۲- برای درخواست مزایده نوبت سوم تا چه زمانی واحد اجرای احکام باید منتظر نظر محکوم له باشد؟ آ یا باید با ابلاغ و تعیین موعد قضایی به محکوم له فرصت داده شود و پس از سپری شدن مهلت، از مال رفع توقیف شود؟

۱ و ۲- اولا، در حال حاضر مهلت دو ساله مقرر در تبصره ۳ ماده ۹ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب ۱۴۰۲ ، منقضی شده است و به همین سبب برگزار ی مزایده سوم به صورت حضوری، بر اساس این تبصره منتفی .است ثانیا، با عنایت به ماده ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ ، هر گاه در دفعه دوم خریداری نباشد، مال مورد مزایده در صورتی به محکوم علیه مسترد می شود که محکوم،له آن مال را به قیمتی که ارزیابی شده است ق بول نکند؛ بنابراین چنانچه محکوم له در جلسه مزایده حضور نداشته باشد، باز هم حق قبول مال مزبور را دارد؛ اما با توجه به این که مبدا مهلت دو ماهه مذکور در ماده ۱۴۴ این قانون در هر صورت از تاریخ مزایده است، اعمال این حق باید در مدتی کوتاه صورت گیرد که منافی حق محکوم علیه مبنی بر مسترد داشتن این مال نباشد و چنانچه محکوم له ظرف مدتی کوتاه )عرفی( پس از جلسه مزایده نظر خود مبنی بر قبول مال مزبور را به اجرای احکام اعلام ن کند، مال باید به محکوم .علیه مسترد شود ثالثا، مطابق ماده ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ ، هرگاه در دفعه دوم هم خریداری نباشد و محکوم له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده است قبول نکند، آن مال به محکوم علیه مسترد خواهد شد؛ بر ای ن اساس، چ نانچه پس از پایان جلسه مزایده، محکوم له به ترتیب پیش گفته مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده است، قبول نکند و آن مال به محکوم علیه مسترد شود، تقاضای محکوم له برای قبول مال مورد مزایده به قیمت ارزیابی شده، منوط به موافقت محکوم.علیه است