نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۶۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۱

دادگاه بدوی به جهت مستحق للغیر درآمدن مبیع، پس از ارجاع امر به کارشناسی و تعیین میزان غرامات، با جلب نظر کارشناس حکم به بطلان عقد بیع و الزام به پرداخت غرامت صادر کرده است؛ دادگاه تجدیدنظر نیز بدون به روزرسانی در مبالغ تعیین شده در نظریه کارشناسی، رای صادر ه را تایید کرده است؛ در چنین فرضی با توجه به رای وحدت رویه شماره۸۱۱ مورخ۱ / ۴ / ۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور، ماده۳ قانون مسیولیت مدنی مصوب۱۳۳۹ و همچنین نظریه مشورتی شماره۷/۱۴۰۳/۸۲۹ مورخ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ آن مرجع که بر امکان به روزرسانی مبالغ کارشناسی توسط مر جع تجدیدنظر حتی در صورت عدم تجدیدنظرخواهی از سوی محکوم له دلالت دارد، آیا مرجع اجرای احکام نیز مجاز است به طریق اولی مبالغ مندرج در نظریه کارشناسی را به روزرسانی کند؟

اولا، مقررات تبصره ذیل ماده۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب۱۳۸۱ همان گونه که در متن آن آمده است، در مواردی قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادلانه روز از طرف کارشناس رسمی است و نه در همه مواردی که کارشناسان اظهارنظر می کنند؛ اما چنانچه به استناد رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ۱ / ۴ / ۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عالی ک شور، به سبب مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، دادگاه نخستین میزان غرامت وارد بر خریدار را با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت )تورم( اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین کند؛ اما به دلیل طولانی شدن روند تجدید نظرخواهی، غرامت موضوع نظریه کارشناسی با افزایش فاحشی مواجه شود، دادگاه تجدید نظر می تو اند با ارجاع امر به کارشناسی، میزان افزایش یافته را مورد لحوق حکم قرار دهد و این امر ارتباطی به حکم مقرر در تبصره ماده۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب۱۳۸۱ ندارد و در اجرای رای وحدت رویه ،یادشده است که تعیین جبران غرامت را بر اساس میزان افزایش قیمت اموال مشابه همان مبیع از نظر نوع و اوصاف .ضروری دانسته است ،ثانیا، چنانچه دادگاه تجدید نظر بدون ارجاع مجدد به کارشناسی، وجه معینی را مورد لحوق حکم قرار دهد در مرحله اجرای حکم بنا به جهت یادشده موجبی برای اعمال تبصره ماده۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب۱۳۸۱ ،نیست و رای صادرشده از اعتبار امر مختوم برخوردار است و اجرای احکام جز اجرای رای قطعی اختیار و تکلیف دیگری ندارد. صلاحیت دادگاه تجدیدنظر در ارج اع امر به کارشناسی و تعیین میزان غرامت به ترتیب پیش گفته، ناشی از حکم قانون و صلاحیت رسیدگی ماهوی این دادگاه است و برخلاف آنچه در فرض سوال آمده است، قیاس اجرای احکام با دادگاه تجدیدنظر و قایل شدن به صلاحیت اجرای احکام برای ارجاع به کارشناس و تعیین غرامت، ن ه تنها قیاس اولویت نیست؛ بلکه مع.الفارق است ثالثا، عدم امکان ارجاع مجدد به کارشناسی در مرحله اجرای احکام به شرح مذکور، مانع از مراجعه ذی نفع برای .احقاق حق )جبران خسارت( نخواهد بود دکتر احمد محمدی باردیی