نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۶۶۳ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۰

در پرونده ای در خصوص متهمی قرار جلب به دادرسی صادر شده است؛ سپس در مرحله دادگاه در خصوص آن متهم به برایت صادر می شود. در ادامه در مرحله دادگاه تجدیدنظر مجددا نامبرده محکوم به حبس می گ ردد. در مرحله اجرای احکام با عنایت به عدم حضور متهم جهت اجرای حکم، دادستان مطابق نفاد ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری، دستور ضبط وجه الکفاله را صادر می نماید و دستور ضبط وجه الکفاله مورد اعتراض کفیل قرار گرفته که اعتراض نامبرده در دادگاه کیفری نیز مورد پذ یرش قرار نمی گیرد. حال با عنایت به مراتب فوق آیا دادس تان به فرض صدور دستور ضبط وجه الکفاله و رد اعتراض کفیل توسط دادگاه، می تواند از دستور ضبط خود با عنای ت به صدور رای برایت در مرحله بدوی دادگاه عدول نماید یا خیر؟

اولا، با عنایت به ماده ۳۷۶ و ملاک م واد ۲۵۱ و ۲۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و لحاظ این که قرار منع تعقیب از حیث آثار قانونی در مورد قرارهای تامین به مانند حکم برایت است، رفع اثر از قرار تامین کفالت منوط به قطعیت حکم برایت نیست و قاضی ذی ربط با لحاظ ملاک ذیل ماده ۲۶۷ قانون موصوف مکلف است از قرار تامین رفع اثر کند؛ لذا در فرض سوال، موجب قانونی برای بقاء قرار کفالت با تعیین وجه الکفاله وج .ود ندارد ثانیا، در فرض سوال با لحاظ ملاک ماده ۲۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری به لحاظ منتفی شدن تامین قبلی و ضرورت رفع اثر از قرار تامین اخذ کفیل با تعیی ن وجه الکفاله به جهت صدور حکم برایت دادگاه نخستین، دادگاه تجدید نظر در صورت اقتضاء مطابق ماده ۴۵۶ قانون مذکور رفتار می.کند ثالثا، دستور دادستان مبنی برضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله یک دستور قضایی است، که مطابق مقررات ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آن صادر می شود؛ بنابراین، زمانی که دادستان متوجه شود که در صدور این دستور مقررات قانونی رعایت نشده یا صدور این دستور بر اثر اشتباه بوده است، عدول از آن از جانب دادستان فاقد اشکال قانونی است و آنچه در ماده ۲۳۶ قانون فوق الذکرآمده است، منصرف از صدور دست ور اشتباه توسط دادستان می باشد و لذا امکان عدول دادستان از تصمیم اشتباه را نفی نمی.نماید با عنایت به اینکه رای دادگاه مبنی بر رد اعتراض به صدور دستور دادستان در خصوص ضبط تامین در مقام رسیدگی ترافعی صادر نشده و حکم در ماهیت قضیه نمی باشد؛ بلکه در مقام رسید گی به اعتراض به دستور ض بط دادستان صادر شده است و در این مورد دستور دادستان موضوعیت دارد و دستورهای مقامات قضایی علی الاصو ل قابل عدول می باشد؛ لذا در فرض سوال از آنجا که دستور دادستان مبتنی بر اشتباه بوده است، عدول دادستان از آن فاقد منع قانونی است. شایسته ذکر است قطعی بودن رای دادگاه موضوع تبصره ۱ ماده ۲۳۵ قانون یادشده به معنای عدم قابلیت تجدید نظر است و موثر در مقام نمی.باشد