لاولکس پرسش
۱- در خصوص دامنه شمول ماده ۸ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳ ؛ با توجه به آثار مدنی و حکم کیفری مندرج در این ماده، برخی ابهامات وجود دارد؛ خواهشمند است اعلام فرمایید آیا دستور تخلیه، حکم تخلیه، الزام به تنظیم سند رسمی انتقال، تقسیم ترکه مال غیر منقول، الزام به تسلیم مال غیر منقول، تایید یا انفساخ معامله اموال غیر منقول و تایید صلح یا هبه در حوزه حقوق عینی، مشمول حکم ماده یادشده قرار می گیرد؟
۲- آیا عدم ذکر شماره پلاک) اصلی و فرعی و عدم الصاق نقشهUTM ( در دادخواست، از موجبات رفع نقص است؟ چنانچه تعیین مختصات ملک مستلزم کارشناسی باشد و خواهان هزینه کارشناسی را پرداخت نکند، تکلیف دادگاه در مقام تداوم رسیدگی چیست؟ توضیح آنکه، این وضعیت هم اکنون در برخی مراجع قضایی موجب توقف دادرسی شده و احتمال استنکاف از رسیدگی را افزایش می.دهد ۳- آیا اجرای حکم را می توان به ارایه مختصات جغرافیایی ملک و شماره پلاک های ثبتی از سوی محکوم له من وط کرد؟
۴- گاهی قاضی دستور اعمال ماده ۸ قانون یادشده و بارگذاری آراء در سامانه موضوع این ماده را صادر ؛ اما دفتر دادگاه سهوا از اجرای آن غفلت می کند. در چنین فرضی، متخلف تبصره ماده ۸ قانون چه کسی است؟ قاضی صادرکننده دستور، کارمند دفتر و یا هر دو؟ آیا عدم نظارت قاضی، موجب مسوولیت انتظامی وی است و یا آنکه مسیولیت مدنی و کیفری نیز بر آن مترتب می شود؟
۵- آیا ترتب ضمانت اجرای کیفری موضوع ماده ۸ یادشده مستلزم احراز سوء نیت است و یا آنکه صرف تخلف کفایت می کند؟
۶- آیا در خصوص حکم ماده ۸ یادشده، احراز رابطه سببیت بین فعل متخلف و ضرر وارده الزامی است؟ در فرض وقوع معامله معارض نسبت به ملکی که اطلاعات آن در سامانه در ج نشده است، مسوولیت مدنی بر عهده متخلف است یا بر عهده شخصی که معامله معارض انجام داده است؟ آیا متخلف مکلف به جبران تمام خسارت است یا بر اساس میزان تقصیر اشخاص باید حکم صادر شود؟ روش دقیق تعیین میزان تقصیر و معیارهای ارزیابی آن چیست؟
۷- در فرضی که رای در مر حله تجدیدنظر قطعی شود، چنانچه دادگاه تجدیدنظر حکم ماده ۸ ،قانون را اعمال کند آیا تکلیف از عهده دادگاه بدوی برداشته می شود؟ در صورت عدم اقدام از سوی مرجع تجدیدنظر، مسوولیت نهایی بر عهده کدام مرجع است؟
پاسخ
۱- اولا، حکم مقرر در بند»ب « ماده ۱۱۴ قانون برنام ه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ ، ناظر به ثبت تمام حقوق راجع به املاک، اعمال و وقایع حقوقی، آراء قطعی و دستورات قضایی راجع به این اموال در سامانه جامع املاک و اسناد است و حکم موضوع ماده ۸ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳ ، ناظر به تکلیف مراجع قضایی به ثبت تصمیمات و آرای قطعی مربوط به ایجاد و سلب هرگونه .حق عینی و آرای قطعی صادره در خصوص تغییر کاربری یا تخریب بنا در سامانه ثبت الکترونیک اسناد است صرف نظر از اینکه در حال حاضر»سامانه جامع املاک و اسناد «به شرح مذکور در بند»ب «پیش گفته وجود ندار د و با توجه به تصریح صدر ماده یاد شده به تکلیف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای اصلاح این سامانه، ظاهرا مقصود همان»سامانه ثبت الکترونیک اسناد « است، در بند»ب « ماده ۱۱۴ قانون صدرالذکر، عبارت» آراء قطعی و دستورات قضایی «موضو ع این بند به صورت مطلق ذکر شده است؛ اما در ماده ۸ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳ ، عبارت»آراء قطعی مربوط به ایجاد و سلب هرگونه حق عینی « و به نحو مقید است؛ بنابر این و با توجه به دیگر عبارات مذکور در بند»ب « ماده ۱۱۴ یاد شده، به ن ظر می رسد دایره شمول این بند نسبت به ماده ۸ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳ اعم است و تعارضی .)تباینی( بین این دو مقرره قانونی نیست ثانیا، وفق ماده ۸ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، مراجع قانونی موضوع این ماده مک لفند تصمیمات و آرای قطعی مربوط به ایجاد و سلب هرگونه حق عینی و همچنین آرای قطعی صادره در خصوص تغییر کاربری یا تخریب بنا در مورد هر پلاک ثبتی را با ذکر مختصات جغرافیایی موضوع رای از طریق سامانه به صورت .آنی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام نمایند در م ،واردی که رای صادره متضمن ایجاد و یا سلب حق عینی باشد و یا در مورد تغییر کاربری و یا تخریب بنا باشد مشمول حکم ماده یادشده است و این ماده از هرگونه رسیدگی به حقوق عینی به صورت مطلق منصرف است؛ بر اساس معیار مذکور در ماده می توان در خصوص شمول یا عدم شمول حکم آن نسبت به هر یک از مصادیق و مثال.های مذکور در استعلام اعلام نظر و یا اتخاذ تصمیم نمود بر این اساس، در فرض سوال، صدور حکم مبنی بر»تخلیه« ، »الزام به تنظیم سند رسمی انتقال « و»تایی د فسخ و یا انفساخ معامله «راجع به اموال غیر منقول، از آنجا که مربوط به ایجاد ،یا سلب حق عینی راجع به این اموال است مشمول حکم مقرر در ماده ۸ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات امول غیر منقول می باشد؛ همچنین» تقسیم ترکه اموال غیر منقول « به سبب آنکه به تغییر»حق مشاعی « مالک بر مال غیر منقول به»حق مفروز «منجر می ش ،ود مشول حکم ماده مذکور است؛ اما در فرض صدور»دستور تخلیه ملک« ؛ از آنجا که اصولا تصمیمی مربوط به ایجاد یا سلب حق عینی اتخاذ نمی شود، از شمول ماده ۸ قانون یادشده خارج است؛ اما مشمول حکم مقرر در بند»ب « ماده ۱۱۴ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ قرار می گیرد؛ دیگر مصادیق مذکور در استعلام نیز با توجه به توضیحات و ملاک پیش گفته، حسب مورد ممکن است مشمول حکم ماده ۸ قانون صدرالذکر و یا بند»ب « ماده ۱۱۴ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد که تشخیص آن حسب مورد بر عهده مرجع قضایی م.ربوط است ۲ و ۳- نخست. در ماده ۸ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳ ، الزامی بر ضمیمه ) کردن مختصات جغرافیایی و نقشهUTM( در ابتدای طرح دعوا ملاحظه نمی شود تا عدم اقدام در این خصوص از موجبات رفع نقص تلقی شود؛ بدیهی است در فرآیند رسیدگی ، اتخاذ تصمیم از سوی هر یک از مراجع یادشده مستلزم تعیین مختصات جغرافیایی ملک متنازع فیه است و چنانچه این امر نیازمند ارجاع به کارشناسی باشد، در خصوص مراجع قضایی تابع عمومات حاکم بر موضوع؛ از جمله ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ،است و در هر صورت، موضوع از موجبات صدور قرار توقف دادرسی آن گونه که در استعلام آمده است، نمی.باشد دوم. با توجه به مراتب و توضیحات پیش گفته و با عنایت به سیاق ماده ۸ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳ ، مختصات جغر افیایی ملک در فرآیند رسیدگی تعیین و در رای صادره نیز انعکاس می یابد؛
بر این اساس، بحث تعیین مختصات در فرآیند اجرای حکم و موکول کردن اجرای حکم به ارایه این مختصات از سوی محکوم له؛ آن.گونه که در استعلام آمده است، منتفی است ۴- اولا، تکلیف مراجع قانونی موضوع ماده ۸ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳ به اعلام تصمیمات و آرای قطعی مربوط به ایجاد و سلب هرگونه حق عینی و همچنین آرای قطعی صادره در خصوص تغییر کاربری یا تخریب بنا در مورد هر پلاک ثبتی همراه با ذکر مختصات جغرافیایی موضوع رای به سا زمان ثبت اسناد و املاک، شامل تمامی افراد دخیل در اجرای این تکلیف؛ از جمله کارکنان اداری می.شود ثانیا، به موجب تبصره ماده ۲ دستورالعمل اجرایی و سند راهنمای ماده ۸ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و بند»ب « ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب
۱۴۰۴/۵/۲۶ رییس ،محترم قوه قضاییه و بند یک این تبصره» مرکز )مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه( مکلف است سمپ )سامانه مدیریت پرونده های قضایی( را به نحوی اصلاح نماید که ۱- ،مراجع قضایی در زمان صدور رای یا تصمیم الزاما اعلام بنمای د که رای یا تصمیم ایشان متضمن ایجاد و یا سلب هرگونه حق عینی و یا تغییر کاربری یا تخریب بناست یا خیر« ؛ همچنین وفق ماده ۵ این دستورالعمل» کلیه مراجع قانونی که تصمیمات و آرای موضوع ماده ۸ قانون را صادر می نمایند مکلفند تصمیمات و آرای خود را در زمان صدور رای ق طعی یا بلافاصله پس از قطعیت آراء صادره غیر قطعی، با رعایت مواد قبل، از طریق سامانه )وب سرویس( به سازمان اعلام نمایند« ؛ از احکام پیش گفته چنین مستفاد است که اجرای حکم ماده ۸ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳ و ماده ۵ دستورالعمل یادشد ه مبنی بر ارسال آنی آراء و تصمیمات موضوع ماده ۸ برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به صورت سامانه ای است و نه آنگونه که در استعلام آمده است )مکاتبه ،ای(؛ بنابراین چنانچه ه ر یک از کارکنان؛ اعم از قاضی یا کارمند تکلیف تعریف شده، به موجب مقررات مربوط در اجرا ی ماده ۸ یادشده را انجام ندهند، حسب مورد مسوولیت کیفری یا مدنی دارند و در فرض سوال، در صورت عدم نظارت قاضی بر فعالیت و ،اقدامات کارکنان اداری، هر چند این امر موجب تخلف انتظامی است اما مسوولیت کیفری وی منتفی است و تحقق مسوولیت مدنی برای قاضی، مستلزم احراز.تقصیر وی و دیگر ارکان مسوولیت مدنی و طی تشریفات مربوط است ۵- قانونگذار به موجب ذیل ماده ۸ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳ ، برای تخلف از حکم این ماده و عدم ارسال آراء و تصمیمات قطعی مربوط به ایجاد و سلب هرگونه حق عینی و همچنین آرا ی قطعی صادره در خصوص تغییر کاربری یا تخریب بنا از طریق سامانه برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ضمانت اجرای کیفری پیش بینی کرده است؛ با توجه به اینکه این رفتار )ترک فعل( علی الاصول باید به صورت عامدانه ارتکاب یابد تا مشمول ضمانت اجرای کیفری مندرج در ذیل ا ین ماده شود و با توجه به صدر ماده ۱۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ .، باید همراه با سوءنیت عام )قصد ارتکاب( باشد ۶- در خصوص پرسش مطرح شده راجع به میزان مسوولیت متخلف از حکم موضوع ماده ۸ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳ و تبصره این ماده، فروض مختلفی مطرح است؛ اما به طور کلی می توان گفت مفاد تبصره یادشده مبنی بر پیش بینی مسوولیت مدنی برای متخلف، نافی مسوولیت مدنی شخصی ک ه با انجام عمل غیر قانونی مانند معامله معارض، موجب بروز خسارت شده است، نمی باشد و اصولا فرد اخیر، مسوول اصلی پ رداخت خسارت و غرامت ناشی از معامله به مال غیر است؛ بنابراین و با توجه به تفاوت نوع مسوولیت مدنی متخلف موضوع این تبصره با نوع مسوولیت مدنی مسوول اصلی )در فرض سوال معامله کننده به مال غیر ،( جایگزین شدن مسوولیت و یا توزیع مسوولیت بر اساس میزان تقصیر هر یک از این افراد )متخلف یادشده و مس وول .اصلی(، آنگونه که در استعلام آمده است، منتفی است ۷- همانگونه که در پاسخ به پرسش شماره ۴ آورده شد، اجرای تکلیف مندرج در ماده ۸ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳ از طریق سامانه می باشد؛ به گونه ای که، ه ر یک از کارکنان موضوع این ماده مکلف به انجام تکلیف تعریف شده به موجب مقررات مربوط به این ماده هستند و عدم انجام تکلیف از سوی هر یک از آن ها، موجب ایجاد تکلیف و در نتیجه مسوولیت مدنی برای دیگر کارکنان نمی.شود