نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۶۲۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۰

به موجب ماده ۴۷ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بازرسان تامین اجتماعی در زمان بازرسی مجاز به بررسی اسناد مالی حقوقی و دستمزد و دفاتر مربوط به حقوق و دستمزد می باشند و ب ر اساس مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۶ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی )موضوع ابلاغیه شماره ۵۰۴۳۲ مورخ ۱۳۹۶/۴/۳۱ معاون اول رییس جمهور(، سازمان تامین اجتماعی مجاز به بررسی اسناد مالی سال آخر مالی می باشد؛ اما این سازمان، مقصود از دفاتر موضوع ماده ۴۷ یادشده را دفاتر خارج از حقوق و دستمزد می داند و بر بررسی اسناد مالی ده سال اصرار دارد؛ با توجه چالش های بسیار پیش آمده در این خصو ص، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا منظور از دفاتر موضوع ۴۷ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، دفاتر مربوط به حقوق و دستمزد است و یا آنکه دفاتر خارج از حقوق و دستمزد نیز مدنظر است؟ با توجه به مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، آیا سازم ان تامین اجتماعی صرفا مجاز به بررسی اسناد مالی یک سال است و یا آنکه می تواند اسناد مربوط به ده سال را مورد حسابرسی قرار دهد؟

۱- منظور از»دفاتر و مدارک لازم « موضوع ماده ۴۷ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، با لحاظ ماده ۴۰ این قانون، دفاتر و مدارک مرتبط با مزد، حقوق و مزایای بیمه شدگان و یا هر دفتری است که به نحوی مرتبط با تشخیص و مطالبه حق بیمه است و به دیگر دفاتر غیر مرتبط قابل تسری نمی.باشد ۲- اولا، به موجب ماده ۲ »دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مص وب ۱۹/۹/۱۳۹۸« ، حقوقی باید ناظر به استنباط صحیح از مقرراتی باشد که رسما منتشر شده است. بر این اساس و از آنجا که مصوبه مورد اشاره در استعلام در روزنامه رسمی منتشر نشده است، پاسخ گویی به پرسش راجع به آن از وظایف .این اداره کل خارج است ثانیا، با عنای ت به ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ ،با اصلاحات و الحاقات بعدی سازمان تامین اجتماعی مکلف است حداکثر ظرف مهلت شش ماه از تاریخ دریافت صورت مزد، اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرار دهد و در صورت مشاهده نقص یا اختلاف یا مغایرت وفق ماده ۱۰۰ این قا نون اقدام و مابه التفاوت حق بیمه را وصول کند؛ اما این امر به معنای منع سازمان تامین اجتماعی از رجوع به دفاتر و مدارک مربوط که حاوی اطلاعات مالی مرتبط و مربوط به ایام گذشته است نمی باشد و در هر صورت، حسابرسی و رسیدگی به دفاتر و مدارک، باید در مواعد مقرر قا.نونی انجام شود