لاولکس پرسش
همانگونه که مستحضرید به موجب ماده۷ قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران به شهرداری های مراکز استان ها، کلان شهرها و شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر « مصوب۱۹۳۰ و در مقام اصلاح ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری تهران، اختلافات ناشی از معاملات موضوع این آیین نامه در هیات حل اختلافی متشکل از یکی از قضات دادگستری، عضو شورای اسلامی شهر، نماینده شهرداری، نماینده بخشدار و فرماندار حسب مورد و نماینده قانونی طرف قرارداد مورد رسیدگی قرار می گیرد و» حکم صادره از طرف قاضی جلسه برای طرفین لازم الاجرا است .« ،با توجه به اینکه هیات مذکور مرجعی اختصاصی و شبه قضایی و خارج از ساختار دادگستری است و قانون گذار از یک سو، رای صادره را حکم نامیده از سوی دیگر آن را»لازم الاجرا « دانسته است، تعیین مرجع صالح برای اجرای این احکام ضرورت دارد؛ سکوت قانون نیز موجب برداشت های متفاوت شده است. به رغم آنکه اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریات مشورتی صادره از جمله نظریه شماره ۳۱۷/۱۴۰۲/۷ مورخ۱۴۰۲/۵/۲۳ و نظریه شماره
۷/۹۷/۱۳۲۲ مورخ۱۹۳۷/۵/۹ بر این نکته تاکید کرده است که قانون گذار اجرای رای هیات حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ آیین نامه یادشده را بر عهده اجرای احکام داد گستری قرار نداده و اصل بر آن است که مرجع صادرکننده رای، مسوول اجرای آن می باشد و اجرای آن با اجرای احکام دادگستری تفاوت دارد، این نظریات در تعیین مرجع اجرایی و چگونگی اعمال قوه قهریه فاقد صراحت لازم هستند. لذا از آنها نمی توان این امر را مستفاد دانست که اج رای احکام صادر شده باید در واحد اجرای احکام دادگستری یا اداره اجرای ثبت صورت گیرد و یا توسط خود .هیات و در قالب مرجع اجرایی مستقل از آنجا که احکام صادر شده توسط هیات مذکور می تواند شامل انواع تصمیمات الزام آور؛ از جمله احکام مالی، الزام به ایفای تعهد، تخلی ه و حتی قلع و قمع مستحدثات باشد و از سوی دیگر اجرای چنین احکامی مستلزم وجود مرجع اجرا، سازوکار اجرایی، ابزارهای اعمال قوه قهریه و ضمانت اجراهای قانونی است، ابهام موجود موجب تعدد رویه .و گاهی تعطیلی آثار عملی احکام شده است با توجه به مراتب پیش گفته و به منظ ور ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از تعارض برداشت ها، خواهشمند است د ر خصوص پرسش.های زیر اعلام نظر فرمایید ۱ - آیا لازم الاجرا بودن حکم صادره توسط قاضی عضو هیات حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ آیین نامه صدرالذکر، به معنای امکان اجرای آن از طریق اجرای احکام دادگستری است و اجرای آن باید وفق مقررات اجرای احکام مدنی صورت پذیرد؟ توضیح آنکه، در برخی استان ها رویه، این است و یا آنکه به سبب صدور رای توسط قاضی عضو هیات، وی صلاحیت صدور اجراییه و انجام عملیات اجرایی در همان مرجع اختصاصی را دارا می باشد؟
۲
- با توجه به محدودیت های مقرر در ماده یک آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب۱۱ / ۶ / ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی و نظر به اینکه برخی آرا هیات یادشده ذاتا قابلیت اجرا توسط ادارات اجرای ثبت را ندارند؛ مانن د آراء مراجع به فسخ، بطلان، الزام به انجام عمل و یا آراء صرفا اعلامی، آیا می توان اجرای این آراء را در صلاحیت ادارات اجرای ثبت دانست و یا آنکه به دلیل فقدان مستند قانونی، اصل بر صلاحیت دیگر مراجع )اجرای احکام دادگستری یا مرجع صدور رای( می باشد؟
۳- در فرض صلاحیت هیات یا قاضی عضو هیات برای اجرای این آراء، آیا این صلاحیت نسبت به تمامی احکام؛
از جمله مزایده اموال، تخلیه و دیگر آثار موضوع معاملات شهرداری تسری دارد؟ با این توضیح که این امر عملا توسط اجراییات شهرداری انجام خواهد شد که خود محکوم له پرونده است؟
پاسخ
۱
و۲ - از آنجا که قانونگذار در آیین نامه معاملات شهرداری پایتخت )آیین نامه معاملات شهرداری تهران( مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی )موضوع ماده۷ قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی به شهرداری های مراکز استان ها، کلان شهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب۱۹۳۰ ( در خصوص اجرای رای هیات حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ آن توسط اجرای احکام دادگستری و یا اداره اجرای ثبت، مقرره ای وضع نکرده است، بدون تصریح مقنن اجرای احکام دادگستری و یا اداره اجرای ثبت اختیار و تکلیفی .در این خصوص ندارند ۳- با توجه به مراتب پیش گفته، اجرای تمامی آراء هیات حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ آیین نامه یادشده بر عهده مرجع صادرکننده رای و تحت نظر آن است و نوع رای صادره از این حیث تفاوتی ندارد و عوامل اجرایی صرفا .در عملیات اجرایی؛ آن هم تحت نظر مرجع صادرکننده رای، دخالت دارند