نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۶۰۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۰

با عنایت به اینکه وفق ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ از حقوق و مزایای کارکنان سازمان ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت، شرکت های دولتی، شهرداری ها، بانک ها و شرکت ها و بنگاه های خصوصی و نظایر آن در صورتی که دارای زن و فرزند باشند، ربع و الا ثلث توقیف می شود و نظر به اینکه دارندگان پایه قضایی جزو هیچ یک از ا فراد مذکور در این ماده محسوب نمی شوند و بویژه آنکه در قوانین موخر بر قانون یادشده، دارندگان پایه قضایی به صراحت از اشخاص مذکور در ماده ۹۶ یادشده مستقل شده اند؛ از این جمله است بند»ب « تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، ماده ۱۱۷ قانون مدیری ت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی، با تصویب نامه دولت در خصوص تعیین ضریب حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و قضات؛ با توجه مستندات پیش گفته و همچنین با لحاظ تاکیدات شرع انور در خصوص ضرورت تامین مالی قضات، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا توقیف یک چهارم از حقوق و مزایای قضات به استناد مقرره صدرالذکر، دارای وجاهت قانونی است؟

قانونگذار در ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ به منظور حفظ بخشی از حقوق و مزایای مستخدمین و با هدف تامین معیشت این افراد؛ اعم از مستخدمین دولتی، عمومی و خصوصی، در مقام ایجاد محدودیت در امر توقیف حقوق و مزایای آنان است؛ به همین سبب، حکم این ماده شامل تمامی حقوق بگیران است و برخی احکام مالی خاص مربوط ب ه دارندگان پایه قضایی؛ آنگونه که در فرص سوال آمده است، موجب خروج آنان از دایره شمول این ماده نمی.شود