لاولکس پرسش
نظر به وجود برخی ابهامات در خصوص دستورالعمل اجرایی و سند راهنمایی ماده هشت قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و بند ب ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران تعداد ۴ فقره ایراد و شبهه به شرح ذیل جهت اطلاع و ارایه طریق ارسال می:گردد ۱- مطابق ماده ۸ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب
۱۴۰۳/۴/۳ مراجع قضایی در خصوص آرا قطعی صادره در خصوص تغییر کاربری یا تخریب مکلف به ثبت سامانه به صورت آنی گردید مع الوصف و مطابق بند ب ماده ۱۱۴ قانون برنامه ۵ ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب
۱۴۰۳/۳/۱ دادگستری مکلف ثبت آراء و دستورات قضایی در سامانه گردیده است از آنجا که در قانون برنامه ۵ ساله دستورات را نیز مشمول ثبت دانسته مع الوصل ماده ۸ قانون الزام این امر را م شمول ثبت ندانست جمع بین دو قانون چگونه ممکن است؟
۲- مطابق ماده ۴ دستورالعمل اجرایی و سند راهنمایی ماده ۸ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و بند»ب « ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران اعتبار نقشه من مختصات ضمیمه شده باید در متن تصمیم یا رای به آن اشاره شود « این در حالی است که اعتبار بخشی به نقشه خارج از تخصص در صلاحیت قضایی است درثانی متن مذکور خارج از ماده ۸ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب می.گردد ۳- در ماده ۸ دستورالعمل اجرایی و سند راهنمای ماده ۸ قانو ن الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و بند »ب « ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران واژه»به نحوی «فاقد ضابطه عینی و اندازه گیری بوده و موجب تشتت تصمیم.گیری خواهد شد ۴- ماده یازده دستورالعمل اجرایی و سند راهنمایی ماده ۸ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و بند»ب « ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران وارد تعیین مصادیق جرم انگاری گردید که خارج از صلاحیت دستورالعمل و تعارض با ماده ۲ قانون مجازات اسلامی و فاقد اختیار قانونی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات ام وال غیر منقول می.باشد
پاسخ
۱- حکم مقرر در بند»ب « ماده ۱۱۴ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ ، ناظر بر ثبت تمام حقوق راجع به املاک، اعمال و وقایع حقوقی، آراء قطعی و دستورات قضایی راجع به این اموال در سامانه جامع املاک و اسناد است و حکم موضوع ماده ۸ قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳ ، ناظر به تکلیف مراجع قضایی به ثبت تصمیمات و آرای قطعی مربوط به ایجاد و سلب هرگونه حق عینی و آرای قطعی صادره در خصوص تغییر کاربری یا تخریب بنا در سامانه ثبت الکترونیک اسناد است. صرف نظر از اینکه در حال حاضر»سامانه جامع املاک و اسناد « به شرح مذکور در بند»ب «پیش گفته وجود ندارد و با توجه به تصریح صدر ماده یاد شده به تکلیف سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور برای اصلاح این سامانه، ظاهرا مقصود همان»سامانه ثبت الکترونیک اسناد « است، در بند»ب « ماده ۱۱۴ قانون صدرالذکر، عبارت» آراء قطعی و دستورات قضایی «موضوع این ب ند به صورت مطلق ذکر شده است؛ اما در ماده ۸ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳ ، عبارت»آراء قطعی مربوط به ایجاد و سلب هرگونه حق عینی « و به نحو مقید است؛
بنابر این با توجه به دیگر عبارات مذکور در بند»ب « ماده ۱۱۴ یاد شده، به نظر می رسد دایره شمول این بند نسبت به ماده ۸ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳ اعم است و تعارضی )تباینی( بین این .دو مقرره قانونی نیست ۲- از عبارت ماده ۲ دستورالعمل اجرایی و سند راهنمای ماده ۸ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و بند»ب « ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۶/۵/۱۴۰۴ ، چنین مستفاد است که نقشه و مختصات جغرافیایی ضمیمه شده مربوط به ملک باید همان نقشه و مختصاتی باشد که در متن تصمیم یا رای به آن اشاره شده است ؛ بر این اساس، عبارت مذکور مفید این مع نا نیست که مرجع قضایی مکلف باشد جدای از استناد و استدلال مندرج در تصمیم و رای صادره، مستقلا اعتبار نقشه و مختصات چغرافیایی ملک .را نیز اعلام کند ۳- استفاده از واژه»به نحوی « در ماده ۸ دستورالعمل اجرایی و سند راهنمای ماده ۸ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و بند»ب « ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳/۵/۲۶ ، تاکید بر استفاده از روشی مناسب برای درج تصمیمات و آرای موضوع ماده ۸ قانون و مختصات جغرافیایی در دفتر الکترونیک املاک یا پرونده الکترونیکی در خصوص قطعات متعدد موضوع این تصمیمات و آراء است؛ به گونه ای که در استعلامات بعدی به صورت برخط و آنی قابل انعکاس باشد و نیاز به استعلام جدید نباشد؛
.بنابراین واژه مزبور صرفا تاکید بر استفاده از روشی است که نتیجه مزبور را حاصل کند ۴- صرف نظر از آنکه ماده ۱۱ دستورالعمل اجرایی و سند راهنمای ماده ۸ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و بند»ب « ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۶/۵/۱۴۰۴ همسو و همراستا با ضمانت اجرای کیفری مندرج در بند»ب « ماده ۱۱۴ قانون برنامه پن ج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ می باشد، ماده ۱۱ مذکور اصولا در مقام جرم انگاری جدیدی نیست تا اشکال مذکور در .استعلام وارد باشد