نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۵۷۵ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۵

در قسمت شروط قرارداد الکترونیک وکالت، موکل به پرداخت هزینه تمبر علی الحساب مالیاتی موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب۱۳۶۶ ،با اصلاحات و الحاقات بعدی و پرداخت سهم مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و همچنین پرداخت دیگر هزینه .های دادرسی متعهد شده است توضیح اینکه وفق ماده۱۲۹ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری، وکلا موظف به پ رداخت تمبر علی الحساب مالیاتی و سهم مرکز و کانون شده اند و همچنین ماده۱۸۲ قانون مالیات های مستقیم مصوب۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی پرداخت مالیات دیگری را پیش بینی کرده است؛ ماده۷۶ نظام نامه قانون وکالت مصوب۱۹ / ۳ / ۱۳۱۶ وزیر عدلیه نیز وکیل را از پذیرش هز ینه محاکم عدلیه منع نموده است. با لحاظ مواد۵۶ و۷۸ نظام نامه یادشده و همچنین با توجه به اینکه سامانه خودکاربری وکلا و یا دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تمامی هزینه ها از جمله: هزینه دادرسی، هزینه تطبیق اوراق و هزینه تمبر مالیاتی موضوع ماده۱۰۳ قانون مالیات ه ای مستقیم و هزینه تمبر مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه یا کانون وکلای رسمی دادگستری را به موجب یک شناسه پرداخت اعلام می کند و پرداخت جداگانه ا ی برای تمبر مالیاتی و سهم کانون یا مرکز یادشده در نظر گرفته نشده است، خواهشمند است به پرسش های زی ر پاسخ :دهید ۱ - آیا درج چنین شرطی مشمول تخلف ماده۱۲۹ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب۲ / ۴ / ۱۴۰۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی )دریافت مبلغی بیش از حق الوکاله تحت هر عنوان( است؟ ۲ - آیا درج چنین شرطی مشمول تخلف موضوع بند۳ م اده۱۲۴ آیین نامه یادشده )درج شرط نامتعارف( است؟ ۳ - آیا اقدام وکیل مبنی بر اعلام شناسه پرداخت سهم مرکز وکلا و یا کانون وکلای دادگستری و تمبر موضوع ماده۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم به موکل برای پرداخت، مشمول تخلفات صدرالذکر )مندرج در ماده۱۲۹ و بند۳ ماده۱۲۴ آیین نامه مذکور( می شود؟ ۴ - آیا درج چنین شرطی مشمول ماده۳۴ قانون وکالت مصوب۱۳۱۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی است؟ ۵ - آیا شروط فوق، رفتار خلاف شان وکیل محسوب می شود؟

جناب آقای آقایی معاون محترم دادستان و جانشین سرپرست ناحیه۳۵ (دادسرای عمومی و انقلاب تهران )فرهنگ و رسانه با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره۹۰۰۱/۲۵۹/۲۳۵ مورخ۱۴۰۴/۸/۲۰ به شماره ثبت وارده۵۷۵ مورخ ۱۴۰۴/۸/۲۱، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل، به شرح زیر اعلام می:شود ۱ و۲ و۴ - در ن امه استعلام به ماده۱۲۹ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای داگستری مصوب۲۸ / ۱۲ / ۱۳۹۸ استناد شده است؛ در حالی که ظاهرا مقصود ماده۱۲۹ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب۲ ۲ / ۴ / ۱۴۰۰ رییس محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی است و صرف نظر از اینکه توصیف رفتار اشخاص و تعیین ضمانت اجرای آن، از وظایف این اداره کل خارج و بر عهده مرجع رسیدگی کننده است، حکم مقرر در ماده۱۲۹ آیین نامه یادشده که همراستا با حکم ماده۳۴ قانون وکالت مصوب۱۳۱۵ ،با اصلاحات و الحاقات بعدی است ناظر به ممنوعیت دریافت هرگونه وجه یا مالی از موکل یا گرفتن سند رسمی یا غیر رسمی از او، علاوه بر میزان مورد توافق به عنوان حق الوکاله و یا اخذ وجوه ی زاید بر تعرفه حق الوکاله و هزینه های دادرسی و هزینه های سفر و دیگر هزینه های متعارف در غیر مورد توافق بر حق الوکاله است و فرض سوال را که راجع به توافق بر پرداخت هزینه تمبر علی الحساب مالیاتی موضوع م اده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و پرداخت سهم مرکز وکلا توسط موکل است، شامل نمی شود؛ زیرا این ه زینه ها حسب مورد به حساب سازمان امور مالیاتی، کانون وکلای دادگستری یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و یا صندوق وکلا واریز می ش .ود هم چنان که درج چنین شرطی از بند۳ ماده۱۲۴ آیین نامه صدرالذکر )درج شروط خلاف اخلاق حسنه یا شروط نامتع ارف در قرارداد خصوصی( نیز خارج است. با وجود این، از آنجا که پرداخت مالیات سهم کانون وکلای دادگستری یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه که وظیفه وکیل است، عدم پرداخت این وجوه به وسیله موکل، نافی تکلیف وکیل و مسیولیت قانونی وی نیست و ت وافق مزبور صرفا بین وکیل و موکل موثر است. از سوی دیگر، این مبالغ که به موجب توافق توسط موکل پرداخت می ش ود، جزء حق الوکاله وکیل محسوب می شود؛ بنابراین، در فرض سوال چنانچه در قرارداد حق الوکاله درج شده باشد که حق الوکاله مبلغ یکصد میلیون تومان است؛ اما موک ل مالیات و سهم کانون یا مرکز وکلا را پرداخت و آن را از این مبلغ کسر می کند و مابقی را به وکیل می دهد، به نظر می .رسد چنین شرطی فاقد اشکال قانونی است ۳ و۵ - با توجه به جهات پیش گفته، صرف اقدام وکیل مبنی بر اعلام شناسه پرداخت به موکل به منظور واریز سهم کانو ن یا مرکز وکلا و یا ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی توسط موکل، مصداق رفتار و ممنوعیت موضوع ماده۳۴ قانون وکالت مصوب۱۳۱۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی و یا حکم مقرر در بند۳ ماده۱۲۴ و ماده ۱۲۹ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب۲ / ۴ / ۱۴۰۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی نیست؛ تشخیص آن به عنوان رفتار خلاف شیون وکالت )بند یک ماده۱۲۴ آیین نامه اخیرالذکر(، امری است که با لحاظ شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر قضیه، بر عهده مرجع رسیدگی.کننده است