لاولکس پرسش
به موجب ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۴ در هر مورد از بزه های مندرج در این قانون که مجازات حبس برای آن مقرر شده است، در صورتی که مرتکب از مامورین مذکور در این قانون باشد، از تاریخ صدور کیفرخواست از شغل خود معلق خواهد شد؛ دادسرا مکلف است مراتب صدور کیفرخواست را به اداره یا سازمان ذی ربط اعلام کند؛ وظیفه دادستان در این خصوص صرفا اعلام موضوع به اداره یا سازمان ذی ربط می باشد و تع لیق .مرتکب از شغل خود از تاریخ صدور کیفرخواست قابل اجرا است همچنین در ماده ۳۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ موارد شروع به رسیدگی دادگاه های کیفری ذکر شده است که عبارت است از کیفرخواست دادست ان، صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه و ادعای شفاهی دادستان در دادگاه؛
در این ماده قرار جلب به دادرسی صادر شده توسط دادگاه، بدیل و همتراز با کیفرخواست صادره از سوی دادستان بوده و یکی از موارد شروع به رسیدگی دادگاه کیفری محسوب می شود؛ در حالی که در خصوص ا تهام اخذ رشوه و اختلاس موضوع ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۴ که دارای مجازات حبس است، دادسرا اقدام به صدور قرار منع تعقیب می نماید و با اعتراض شاکی دادگاه کیفری دو با پذیرش اعتراض قرار جلب به دادرسی صادر می کند و پرون ده را در راستای ماده ۲۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ برای تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع به دادسرا اعاده می کند و کیفرخواستی صادر نمی شود و پس از انجام موارد مذکور در ماده ۲۷۶ یادشده، پرونده به دادگاه کیفری دو ارسال می شود؛ در این خصوص خواهشمند است به پرسش:های زیر پاسخ دهید ۱- در شرایط یادشده که کیفرخواست صادر نمی شود، آیا ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی قابل اعمال است؟
توضیح آنکه، در صورت عقیده به عدم امکان اعمال ماده ۷ یادشده، در موارد ،صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه این امر با هدف قانون گذار از تصویب این ماده و اطلاق ماده و جلوگیری از ادامه حضور موقت متهم به ارتکاب جرایم یادشده در محل کار در تعارض است، هم چنانکه در نظریات مختلف مشورتی آن اداره کل نیز ذکر شده است چنانچه متهم دارای چ ند سمت باشد و صرفا در یکی از سمت ها مرتکب اخذ رشوه و اختلاس شود، از تمام مشاغل خود معلق خواهد .شد و در واقع ارتباط رفتار مجرمانه با شغل و وظایف محوله اداری، شرط تعلیق متهم دانسته نشده است ۲- در فرض سوال، اعلام تعلیق متهم به اداره یا سازمان ذی ربط از وظای ف دادستان است یا دادگاه کیفری دو؟
۳- آیا صرفا لفظ و عبارت»کیفرخواست « در معنای مضیق آن مدنظر است و یا اینکه ذکر عبارت کیفرخواست در متن ماده از باب غلبه تعداد موارد صدور کیفرخواست بر موارد صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه است؟
به عبارت دیگر، آیا دادسرا در این گونه موارد می تواند با استناد به اینکه خود کیفرخواست صادر نکرده است، از اعلام لزوم تعلیق کارمند از شغل خود به اداره یا سازمان ذی ربط خودداری کند؟
پاسخ
۱
و ۳- عبارت»از تاریخ صدور کیفرخواست از شغل خود معلق خواهد شد « در ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرت کبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۴ از باب ذکر مصداق غالب جهات شروع به رسیدگی در دادگاه های کیفری موضوع بند»الف « ماده ۳۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ یعنی صدور کیفرخواست از سوی دادستان است؛ بر این اساس، با الغاء خصوصیت از این عبارت و با عنایت به هدف مقنن از وضع ماده ۷ قانون پیش گفته، که جلوگیری از آثار سوء تداوم خدمت متهمی است که در مظان ارتکاب چنین جرایمی قرار گرفته است، قرار جلب به دادرسی که از طرف دادگاه در اجرای مواد ۲۶۹ ،۲۷۴ و ۲۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ صادر می شود، با لحاظ تفک یک به عمل آمده در بندهای»الف « و»ب « ماده ۳۳۵ قانون پیش ،گفته به مانند کیفرخواست دادستان، از جهات شروع به رسیدگی دادگاه های کیفری است که به موجب آن متهم تحت محاکمه کیفری قرار می گیرد؛ بنابراین، صدور این قرار از سوی دادگاه موجب تعلیق مامورین متهم به ارتکاب ج رایم موضوع قانون یادشده که مجازات حبس برای آن مقرر شده است، می.شود ۲- در فرض سوال، تعلیق مامورین متهم به ارتکاب جرایم موضوع قانون صدرالذکر در مواردی که مجازات حبس برای آن مقرر شده است، ناشی از حکم قانون و اثر قانونی مترتب بر صدور قرار جلب به دادرسی دادگا ه است که اصولا باید توسط مقام صادرکننده آن )دادگاه کیفری( به اداره یا سازمان ذیربط اعلام شود و چنانچه دادگاه به هر .دلیلی در این باره اقدام نکند، دادسرا پس از وصول پرونده باید اقدام کند دکتر محمدعلی شاه حیدری پور