پرسش
نظر به اینکه برخی فدراسیون های ورزشی و باشگاه های فره نگی و ورزشی )دولتی، غیر دولتی( و همچنین دستگاه های اجرایی شامل وزارتخانه ها و موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت های دولتی و تمامی دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و یا حتی شرکت و موسسات خصوصی، از قضات شاغل به عنوان عضو حقوقدان در کمیته ها و کمیسیون های انضباطی و تخلفاتی و اخلاقی دعوت به عمل می آورند، خواهشمند است در این خصوص به پرسش :های زیر پاسخ دهید ۱- آیا عضویت قضات شاغل در این نوع کمیته ها و کمیسیون ها مجاز است؟
۲- در صورت مجاز بودن، آیا این فعالیت با اصول مربوط به استقلال قوه قضاییه و بی طرفی قاضی منافات ن دارد؟
۳- آیا برای اشتغال قضات شاغل در این گونه سمت ها، اخذ مجوز از مرجع قضایی ذی صلاح )رییس قوه قضاییه و یا رییس کل دادگستری استان( الزامی است؟
پاسخ
نخست. با توجه به تعریف»شغل « به»وظایف مستمر مربو ط به پست ثابت سازمانی یا شغل و یا پستی که به طو ر تمام وقت انجام می شود « به شرح مندرج در تبصره ۲ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، عضویت قضات در کمیته ها و یا کمیسیون های انضباطی و اخلاقی برخی فدراسیون ها و باش گاه های فرهنگی ورزشی و همچنین کمیته ها و کمیسیون های رسیدگی به تخلفات انضباطی و ی ا اداری شرکت ها و موسسات خصوصی و یا حتی مربوط به برخی دستگاه های اجرایی آن گونه که در فرض سوال آمده است، مصداق»شغل «مندرج در اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی و ماده واحده یاد شده محسوب نمی.شود تا با ممنوعیت قانونی مواجه باشد دوم. آنچه در بند ۲ ماده ۱۷ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ ،برای دارندگان پایه قضایی منع شده است » ) اشتغال همزمان به مشاغل مذکور در اصل یکصد و چهل و یکم ۱۴۱ ( قانون اساسی یا کارشناسی رسمی دادگستری، مترجم ی رسمی، تصدی دفتر ازدواج، طلاق و اسناد رسمی و اشتغال به فعالیت های تجاری موضوع م اده )۱ ( قانون تجارت «است و در مورد عضویت قضات در کمیسیون ها، کمیته ها و یا هیات های رسیدگی به تخلفات؛
اعم از اداری، انضباطی و اخلاقی، صرف نظر از آنکه این امر مصداق شغل محسوب نم ی شود، ذکری به میان نیامده است و چنین عضویتی در زمره موارد مذکور در این بند قرار نمی.گیرد سوم. در مواردی عضویت قضات در هیات های حل اختلاف یا برخی کمیسیون ها به موجب صراحت قانون و یا برخی آیین نامه ها است؛ در چنین مواردی حسب مورد و بر اساس مستند آن، قضات ع ضو حسب مورد به انتخاب رییس محترم قوه قضاییه و یا رییس کل دادگستری استان معرفی می شوند و بر عضویت آنان در چنین نهادهایی ایرادی مترتب نمی.باشد چهارم. با توجه به مراتب و مستندات پیش گفته، به نظر می رسد عضویت قضات در کمیته ها و فدراسیون های فرض سوال با منع ق انونی مواجه نمی.باشد دکتر محمدعلی شاه حیدری پور