نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۵۴۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۶

با توجه به مراجعات عده ای که به دلیل چک برگشتی جلب می شوند و بازداشت می گردند، ماموران پیش از آنکه به دادسرا منتقل کنند، آنها را به دفترخانه اسناد رسمی و یا بنگاه املاک می برند و شاکی از آنان بلاعزل وکالت می گیرد بدون آنکه حکم قضایی داشته باشند یا قولنامه می گیرند. مستدعی است نظر شرعی و قانونی خود را اعلام فرمایید .تا مشکل اینگونه افراد برطرف شود

اعزام فرد بازداشت شده یا زندانی به دفترخانه اسناد رسمی برای انعقاد قرارداد با شاکی در مورد اموال خود که معمولا با هدف جلب رضایت شاکی و اعلام گذشت وی از جرم ارتکابی صورت می گیرد، با منع قانونی مواجه نیست و اصولا انع قاد چنین قراردادی توسط فرد مجلوب که دارای اختیار و اهلیت )بلوغ، عقل و رشد( موضوع بند یک ماده ۲۱۱ قانون مدنی است، موکول به اذن مقام قضایی نیست. بدیهی است چنانچه حضور فرد بازداشت شده در دفترخانه اسناد رسمی و انعقاد قرارداد، ناشی از روی جبر و قهر یا اکراه )ته دید( موضوع ماده ۶۶۸ قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب ۱۳۷۵ بوده باشد، مرتکب به مجازات مذکور در این ماده )شلاق تا هفتاد و چهار ضربه یا حبس از یک ماه تا یک سال( محکوم می شود و قرارداد منعقد شده نیز حسب مورد و با عنایت به رفتار مرتکب که از نوع جبر یا اکراه ب وده است، می تواند در وضعیت بطلان یا عدم نفوذ )مواد ۲۰۲ و ۲۰۳ قانون مدنی( قرار.گیرد